يعقد، الأسبوع المقبل، رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك رئيس الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية، اجتماعا لمواصلة التفاوض بشأن بعض الملاحق التعديلية في القطاع الخاص المتعلقة أساسا ببعض القطاعات كالصناعات الغذائية والمحروقات والمقاهي.
وأوضح الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم السبت لدى اشرافه بالمنستير على ندوة الإطارات النقابية بالجهة، أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع، حلحلة المشكل المتعلق بالزيادات خاصة أن هناك بعض الملاحق لم يتم إلى حد اليوم امضاؤها وأنّ العديد لم يتمتعوا بزياداتهم ،وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء .
كما سيشرع بداية من جوان المقبل في عقد جلسات بشأن المفاوضات وما تبقى من ملفات أخرى سواء في الوظيفة أو في القطاع العام في علاقة بقانون الوظيفة العمومية أو بإصلاح المؤسسات العمومية والشركات والدواوين أو بعض القوانين الأساسية، على أن تستأنف المفاوضات في شهر جويلية 2019 بشأن الجزء الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية.
شارك رأيك