اصدرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أمس الإثنين 25 فيفري 2019, بياناً تعلن فيه عن تبنيها ملف عصام الدردوري و تدعو خلاله وزير الداخلية الى تسوية الوضعية الادارية والمالية للنقابي الامني عصام الدردوري.
نص البيان :
”
تبعا لجلسة العمل المنعقدة هذا اليوم بمقر النقابة بين أعضاء المكتب التنفيذي و زميلنا السيد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن و بعد الإستماع إلى عديد المعطيات و الحيثيات المتعلقة بملفه و بالإطلاع على القرار عدد 18 الصادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إستنادا لجلسة اللجنة المشتركة مع رئاسة الحكومة بتاريخ 19/04/2018 والقاضي باسناد الحماية لفائدته ضدّ التتبعات التأديبية التي تعرض لها بسبب التبليغ عن شبهات الفساد ،فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تعلن مايلي :
– تبنيها لملف الزميل عصام الدردوري و استعدادها لبذل كافة الجهود مع الأطراف المعنية لتسويته.
– دعوة السيد وزير الداخلية إلى تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمعني و إعادته إلى سالف عمله إستنادا إلى أحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 إنتصارا لمبدأ علوية القانون.
– إدانتها لكلّ أشكال التحريض و الإستهداف ضدّ الزميل عصام الدردوري و مساندتها له ضدّ الضغوطات و عمليات الهرسلة التي يتعرض لها على خلفية مواقفه و كشفه لملفات تهم الأمن القومي على غرار ملفي الإرهاب و التسفير.
– إعتبار إستهداف الزميل عصام الدردوري مندرجا في إطار ضرب العمل النقابي و الجمعياتي الأمني ومواصلة لسياسة الهرسلة والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي تعرض لها مؤخرا عدد من الأمنيين على خلفية تطرقهم إلى ملفات حساسة ذات علاقة بالأمن القومي على غرار ملفي الفساد و الإرهاب.
وفي الختام تؤكد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لمنخرطيها و للرأي العام الوطني أنّ تبنّيها لملفّ الزميل عصام الدردوري يتنزل في إطار التزامها بالدفاع على القضايا العادلة وإزاحة المظالم المسلّطة على الأمنيين مهما كان مأتاها، و أنّها لن تتوانى عن متابعة مآل هذا الملف و اتخاذ ما تراه ضروريا من قرارات و إجراءات حياله. “
شارك رأيك