بعد التطورات الأخيرة وتصاعد موجات الغضب من طرف منظورينا في قطاع الصيد البحري وذلك لعدم تفعيل الإتفاقية المبرمة بين السلط الجهوية والمهنيين لتقسيم نسبة 40% الخاصة بالمراكب الشريكة في التن الأحمر طبقا لمراسلة وزير الفلاحة بتاريخ 4 ماي 2018 والقاضية بالتقسيم على جميع شبكة المراكب الدائرة والموثقة بمحضر جلسة بتاريخ 23 ماي 2018 وإتفاقية ثانية بتاريخ 13 جوان 2018 تحت إشراف السيد والي قابس إضافة لمطلب تطبيق الإتفاقية الأخرى المبرمة بين البحارة والمجمع الكيميائي الذي أخل بتعهداته بالنسبة للمنح والتغطية الإجتماعية وكل تلك الإخلالات ساهمت في إحتقان الوضع في الجهات ولذا تؤكد النقابة التونسية للفلاحين دعمها الكامل لمنظوريها في الجهات المعنية ووقوفها سندا منيعا لكل التحركات والنضالات تحت الأطر القانونية وتطالب السلط المعنية بتحمل مسؤوليتها وفض الإشكال درءا لأي تجاوز قد يحدث أو تراجع في المنتوج.
بلاغ.
شارك رأيك