قال رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلول اليوم 28 فيفري 2019 للاعلام على هامش يوم دراسي حول الاقتصاد الموازي أن هذا القرار يعد شعبويا وانتخابيا.
كما بين أن الحل ليس بوقف اتفاقية استغلال الملح مع الشركة الفرنسية بل كان على الحكومة مناقشة الاسعار مع شركة COTUSAL و وضع مقاييس لاستغلال هذه الثروة.
كما أضاف أن على الحكومة أن تكون رصينة و عقلانية في قراراتها ولا تخدم سوى مصالح الدولة وقرار الحكومة يدخل في إطار الحملة الانتخابية والسياسة “راهي موش تفركيح، يزيو مالتفركيح” حسب قوله.
شارك رأيك