عدم التمديد في إتفاقية استغلال الملح: التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم يثمن قرار الحكومة

في بلاغ أصدره على إثر قرار الحكومة عدم التمديد في إتفاقية استغلال الملح مع الشركة التونسية العامة للملاحة كوتيزال وهي فرع من فروع مجموعة Groupe Salins الفرنسيّة، يثمن التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم هذا القرار الذي يعد خطوة إيجابية في انتظار المزيد. 

هذا التحالف المكون من 13 جمعية ناشطة في مجال حوكمة الثروات الطبيعية يقول في بلاغه أنه يعتبر:

“1- أنّ هذا القرار يعد خطوة إيجابية رغم تأخرها لإنهاء إتفاقية جائرة تعود إلى سنة 1949 مع الشركة التونسية العامة للملاحة (كوتيزال) والتي تسببت في خسائر مالية مهمة للدولة التونسية طيلة أكثر من سبعين سنة.

2- أن ضغط المجتمع المدني ومطالبته المتواصلة بإنهاء العمل بهذه الإتفاقية وإخضاع إستغلال هذه الشركة لمجلة المناجم كان له أثر قاطع في إتخاذ القرار بوقف العمل بهذه الإتفاقية.

وعلى هذا الأساس فإن التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم يطالب:

1- بفتح تحقيق جدي ومستقل وتحميل المسؤوليات للمتسببين في تراخي الحكومات في 2004 و2014 في إتخاذ القرار بإنهاء هذه الإتفاقية وهو ما تسبب في تواصل إستغلال شركة كوتيزال لهذه الثروة إلى سنة 2029 وفقا لبنود جائرة، وأدّى إلى تحمّل الدولة التونسية لخسائر مالية هامة، خاصة أن تواصل الإفلات من العقاب المتعلق بملفات الفساد في إستغلال الثروات الطبيعية لتونس متواصل وسيكون له أثر سلبي على في محاربة الفساد.

2- بتشديد الرقابة على إستغلال هذه الشركة لمواقع إنتاج الملح خلال الفترة المتبقية إلى حدود سنة 2029 للحفاظ على مواقع الإنتاج والمعدات واحترام مختلف التعهدات البيئية والإجتماعية وتلافي حصول كوارث بيئية.

3- بضبط معايير واضحة وشفافة وفقا لمبادئ التعاقد المفتوح Open Contracting لاختيار الشركة الجديدة التي ستقوم باستغلال مواقع إنتاج الملح وتحديد قيمة عادلة ومجزية للدولة التونسية لإشغال الأراضي التابعة للملك العمومي البحري.

4- بمواصلة نشر العقود المتعلقة بالمناجم وإدراج إلزامية نشر العقود ضمن التنقيحات المقترحة لمجلة المناجم ومجلة المحروقات.

5- بالتفكير الجدي في إيجاد آليات لإعادة توزيع مداخيل الثروات الطبيعية طبقا للفصل 136 من الدستور التونسي.

6- بالتسريع بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية باعتبارها آلية مهمة لتطوير حوكمة قطاع المناجم والمحروقات في تونس وفقا لتعهد الحكومة التونسية ضمن خطة شراكة الحكومة المفتوحة للفترة 2018-2020.”

بلاغ.