ما هي الأحزاب العشرة التي أبلغت قائمة مسيريها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؟

في بلاغ إعلامي نشرته اليوم الإثنين 4 مارس 2019 تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها توصلت إلى حد اليوم بقائمات المسيرين من عدد قليل من الأحزاب. 

وذلك في إطار تركيز قاعدة بيانات الأشخاص المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمصالح الخاصة بالفئة 33 المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلقة بمسيري الأحزاب.

الأحزاب التي بعثت بقائمة مسيريها للهيئة هي التالية دون سواها:

· حزب حركة تونس الديمقراطية للجميع

· حزب آفاق تونس

· حزب تيار المحبة

· حزب الخيار الثالث

· حزب اليقين

· حزب المبادرة

· حزب التحرير

· حزب التيار الديمقراطي

· الحزب الجمهوري للحرية والعدالة

· الحزب الحر الدستوري التونسي

وبلغ عدد مسيري الأحزاب المحالة أسماؤهم على الهيئة 55 شخصا فقط.

والملاحظ أن أغلب الأحزاب الكبرى لأو المعتبرة كذلك لم تؤدي واجبها الدستوري وهي تستعد لطلب أصوات الناخبين وهي عاى سبيل الذكر لا الحصر النهضة و نداء تونس و مشروع تونس وحزب العمال والوطد والمسار والجمهوري إلخ.

وإذ تهيب الهيئة بالأحزاب السياسية أن يحرصوا على إحترام أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وخاصّة الفصل 5 منه الفئة 33، فإنها تضع على ذمّتهم العنوان الألكتروني: dp@inlucc.tn لمدّ الهيئة بقائمة المسيّرين المعنيين بواجب التصريح لإدراجها بقاعدة البيانات.

وفي توضيح أصدرته هذا المساء حول البلاغ الصادر خلال اليوم والمتعلّق بإعداد قاعدة بيانات في مسيّري الأحزاب السياسية قالت الهيئة إنّه وبعد إطلاعها على ردود عدد من الأحزاب السياسية حول القائمة الواردة بالبلاغ المعني والتي تتضمن أسماء عشرة أحزاب تفاعلت مع طلبات الهيئة في مدّها بقائمة مسيّريها يهمها توضيح ما يلي:

1- أنّ الأحزاب العشرة التي تمّ التنصيص عليها بالبلاغ المذكور هي الوحيدة التي تفاعلت مع طلبات الهيئة لمدّها بقائمة مسيّريها وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لهذه الأحزاب.

2- أنّ عدد 55 شخصا المنصوص عليه بالبلاغ يتعلّق بقائمة المسيّرين التي تحصّلت عليها الهيئة إلى حدود اليوم، بعد مراسلتها للأحزاب السياسية، وهو بذلك لا يعكس عدد المصرّحين بالمكاسب والمصالح في فئة مسيّري الأحزاب السياسية، بحكم أنّ بعض مسيّري الأحزاب من غير القائمة المشار إليها تولوا القيام بواجب التصريح.

3- أنّ المسألة تتعلّق بضبط قائمة مسيّري الأحزاب في إطار إعداد قاعدة بيانات لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح يتم الإستناد عليها في باقي أعمال الهيئة.

4- جاء بالقائمة – على سبيل الخطأ – اسم الحزب الحرّ الدستوري التونسي (رقم 10) في حين أنّ صوابه هو الحزب الدستوري الحرّ، مما يتجه معه التصويب والاعتذار.

هذا وتدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كافة الأحزاب السياسية إلى حسن تطبيق القانون والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها ومدّها في أقرب الآجال بقائمات مسيّريها وفقا لما تضبطه قوانينها الداخلية وتنظيماتها الهيكلية.