ناقلو الحبوب يباركون القرار القاضي باعتماد حمولة قصوى بـ 22 طنا عند نقل الحبوب عبر الطرقات بواسطة المجرورات وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية وخاصة النصوص التطبيقية لمجلة الطرقات.
هذا ما أعلنه ناقلو الحبوب المجتمعين يوم الخميس 7 مارس 2019 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مؤكدين في بلاغ أصددروه بهذه المناسبة حرصهم على “إحترام القانون والمحافظة على معداتنا وعلى البنية التحتية للطرقات”.
و يضيف البلاغ أنه “نظرا لما سينجر عن هذا القرار من فقدان الناقلين لنسبة كبيرة من رقم المعاملات، فإن الناقلين سواء الفرديين أو الشركات المهيكلة، غير قادرين على ممارسة نشاط نقل الحبوب بالتعريفات الحالية وبشروط الحمولة القصوى إذ لا يمكنهم إسداء هذه الخدمة بالخسارة.
وحرصا منّا على التوفيق بين ضرورات تأمين نقل الحبوب ومشتقاتها من جهة، وكذلك على التوازنات المالية لمؤسساتنا فإننا نقترح على ديوان الحبوب احترام الحد الأقصى للحمولة بـ 22 طنا وفق التعريفة التالية:
– الجزء الأول القار ومقداره 7914 مي للطن الواحد بالنسبة للمسافة إلى حدود 30 كم
– الجزء الثاني المتغير وقدره 155 مي عن كل كلم للطن الواحد بالنسبة للمسافة التي تفوق 30 كلم
وهو ما يعادل ترفيعا بنسبة 45% من التعريفات التي يعتمدها ديوان الحبوب حاليا.
ونؤكد على أن تواصل عجز الناقلين عن تسديد مصاريفهم والإيفاء بالتزاماتهم البنكية، سيجر القطاع إلى الإفلاس، وسيقود إلى فقدان الأسطول الوطني لأكثر من نصف طاقته.
كما نؤكد أن كافة السلسلة اللوجستية لقطاع الحبوب تحتاج تأهيلا سواء على مستوى الموانئ أو مراكز التخزين التابعة لديوان الحبوب ممّا يسمح بتحسين الحوكمة وتحقيق اقتصاد في المصاريف والأموال المهدورة وتجنّب تفقير الناقلين الذي سيعود بالضرر على كل القطاع.
من جهة أخرى نلفت انتباه الرأي العام الوطني أننا لسنا في حالة إضراب بل ليس باستطاعتنا إسداء خدماتنا بالخسارة ودون سعر الكلفة، وأنه لا غاية لنا في انقطاع تزويد المخابز والمطاحن ومصانع العجين الغذائي وأننا في حلّ من كل مسؤولية بهذا الخصوص.”
بلاغ.
شارك رأيك