أعلنت اللجنة القانونية لحركة نداء تونس في بلاغ لها تكوين لجنة فنية لإعداد مشروع تنقيح النظام الداخلي والنظام الأساسي وعرضهما على الهيئة السياسية ولجنة الإعداد المؤتمر.
وأكّدت اللجنة أن كل شخص قدم استقالته من هياكل الحزب أومن كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته يفقد آليا عضويته في الحزب ولا يمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام وذلك عملا بأحكام النظام الداخلي للحزب.
وجاء قرار اللجنة القانونية للنداء على إثر اجتماعها أمس الخميس 07 مارس 2019.
ونددت اللجنة القانونية بما اعتبرته “موجة التضييق على الحريات العامة التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة وخاصة المس من الحق في التعبير عن الرأي من خلال إيقاف مجموعة من المدونين من أجل تدوينات رأي على شبكات التواصل الإجتماعي”.
شارك رأيك