في البلاغ المنشور أسفله تشرح وزارة المالية شروط الإنتفاع بإجراءات تسوية الديون الّراجعة للدّولة التي تضمنها قانون المالية 2019.
تضمّن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم وذلك بتمكينهم من التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.
كما يقع التخلي عن 50% من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد، وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019،
يقع أيضا التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017، 2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
إلى جانب ذلك يقع التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019.
فيديو يبسط هذه الإجراءات.
https://www.facebook.com/MFTunisie/videos/274731000115473/
شارك رأيك