المفتش العام بالشرطة الماليزية.
رحلت السلطات الماليزية تونسيًا وستة مصريين إلى بلادهم، بحجة اشتباهها بأنهم على صلة بـ”منظمات إرهابية”، رغم معرفتها أن جميع المصريين مطلوبين للنظام الحاكم في بلادهم.
وقد أكد المفتش العام بالشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، أمس الأحد 10 فيفري 2019، أن هذه الخطوة تمت في 5 مارس الجاري، معتبرًا أن تواجد المرحلين قد يهدد الأمن الوطني في ماليزيا.
وأوضح هارون أن هؤلاء السبعة “هم جزء من الموقوفين خلال حملة أمنية لمكافحة الإرهاب أجريت في عدد من المناطق وأسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص (اثنين منهم يحملون الجنسية الماليزية)”.
وقال هارون لصحيفة “ماليزيا كيني” الإلكترونية، إنّ السلطات الماليزية “رحلّت 6 مصريين وتونسياً يشتبه في إنتمائهم لجماعات متشددة بالخارج إلى بلادهم”. وقال إن “5 من المصريين الذين تم ترحيلهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر”.
كما أشار إلى أن قرار ترحيل المصري السادس والتونسي صدر على خلفية إتهامهم بـ”الإنتماء لجماعة أنصار الشريعة في تونس، والمصنّفة جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة”. وأوضح أن المصريين الخمسة المرحلين والمنتمين للإخوان المسلمين متهمون بتوفير “مأوىً ومواصلات وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة”.
ووفقًا لما نقلت وكالة أنباء “بيرناما” الماليزية الرسمية، عن المسؤول فإن “الحملة الأمنية استهدف منطقتي وادي كلانغ ومنطقة ساراواك، واستمرت من الثاني إلى التاسع من فيفري الماضي”.
الموقوفون المصريون هم معارضون للإنقلاب العسكري للحنرال السيسي وصادرة بحقهم أحكام بالسجن المؤبد. و كشف مصدر رسمي ماليزي إن من أبعدوا عن البلاد أعتقلوا بموجب قانون الجرائم الأمنية، وسلموا للسلطات المصرية، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وقال بيان لدائرة الهجرة الماليزية إن تصريحات إقامة المصريين الست و التونسي الذين أبعدوا عن البلاد ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب.
وقالت منظمة العفو الدولية بماليزيا إن المصريين المبعدين يواجهون الآن خطر الإختفاء القسري والتعذيب والإعتقال المطوّل ومحاكمات غير نزيهة.
وقالت شاميني دارشني كاليموت المدير التنفيذي للمنظمة: “نحثّ الحكومة الماليزية على إحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم ترحيل من يواجهون خطر الإضطهاد أو خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في بلد آخر بما في ذلك التعذيب”.
وتلاحق السلطات المصرية آلاف المعارضين عبر العالم، ممن فروا على وقع حملات القمع بعد إنقلاب 3 جويلية 2013، وقد نجحت في إستعادة عدد منهم في عمليات تسليم تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوقية.
عمّـار قردود
شارك رأيك