قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الإثنين 11 مارس 2019 عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة، و أعلن تأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل. إلى جانب حزمة من القرارات الأخرى تستهدف تهدئة الرأي العام بعد موجة الإحتجاجات الأخيرة…
من الجزائر: عمّـار قـردود
كما أعلن في رسالة إلى الشعب الجزائري عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الإستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
رسالة بوتفليقة إلى الجزائريين
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة وهي:
أولاً: لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث إن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا.
ثانيًا: لن يُجْرى إنتخاب رئاسي يوم 18 من نيسان المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به.
ثالثًا: عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، قررتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال، والتعديلات هذه ستكون ردا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع الـمستويات، وفي كل القطاعات.
مظاهرات الأسبوع الفائت ضد الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
رابعًا: الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم المسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومَدَدِهِ، وبتفويض من الشعب الجزائري.
ستكون هذه الندوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب، وستتولى النّدوة تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019.
وسيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي.والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال.
خامسًا: سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي.
لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثات الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة.
سادسًا: بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية ومصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة.
ومن جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، بكل استقلالية، الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي.
الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي.
إستقالة الوزير الأول أحمد أويحيى
وعيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء الأمس نور الدين بدوي وزيرا أولا في الحكومة الجديدة. وبهذا القرار يكلف الوزير بدوي بإجراء مشاورات من أجل تعيين حكومة جديدة. وللإشارة فقد تم تعين رمطان لعمامرة في منصب نائب وزير أول وزيرًا للخارجية الجزائري خلفًا لعبد القادر مساهل. وكان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي قد قدم إستقالته مساء اليوم الإثنين للرئيس بوتفليقة الذي قبلها.
حل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات
كما حل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات والتي يترأسها عبد الوهاب دربال. وجاء هذا القرار عقب إلغاء الإنتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع إجراءها في أفريل المقبل.
بوتفليقة يستقبل قائد الجيش الجزائري
إستقبل مساء اليوم الإثنين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني.وحسب بيان الرئاسة الجزائرية فقد قدم الفريق قايد صالح تقريرًا حول الوضع الأمني للرئيس بوتفليقة الذي كان في رحلة علاجية في الخارج لأزيد من أسبوعين. وجاء الإعلان عن هذا اللقاء ليضع حد للإشاعات التي إنتشرت في الجزائر كإنتشار النار في الهشيم ومفادها قيام الجيش الجزائري بإنقلاب عسكري ضد الرئيس بوتفليقة.
والجدير بالإشارة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى بلاده مساء أمس الأحد بعد قضاء أسبوعين في مستشفى سويسري ”لإجراء فحوص طبية روتينية”، بحسب الرئاسة الجزائرية.وكان بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عامًا، قد سافر إلى جنيف في 24 فيفري الماضي بعد يومين من خروج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاج ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
و نشير إلى أنه و بعد صدور هذه القرارات الهامة من طرف الرئيس الجزائري و خاصة إعلانه عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة عجّت الشوارع الجزائرية بالمواطنين الفرحين بذلك عبر هتافات الإنتصار.
شارك رأيك