قام مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 في مدينة سترازبورغ الفرنسية بالتصويت على سحب تونس من قائمة الدول ذات “الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية”.
و تعد هذه القائمة جزءا من “استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع التهرب الضريبي وتطبيق سياسيات الضرائب الرشيدة في العالم” حيث يتم إدراج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قوانينها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وترفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذلك في أطر زمنية محددة.
وورد في التقرير الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي : “بعد الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2017 ، نفذت العديد من الدول في الوقت الحالي عدداً من الإصلاحات والتحسينات المتعهد بها وتم توضيح 25 دولة خلال عملية الاختيار الأولية:
أندورا ، البحرين ، جزر فارو ، غرينلاند ، غرينادا ، غيرنزي ، هونج كونج ، جزيرة مان ، جامايكا ، جيرسي ، كوريا ، ليختنشتاين ، ماكاو ، ماليزيا ، مونتسيرات ، كاليدونيا الجديدة ، بنما ، بيرو ، قطر ، سان مارينو ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، تايوان ، تونس ، جزر تركس وكايكوس وأوروغواي.
أي بما معناه أن الدولة التونسية تم اختيارها ضمن الدول التي قامت بالإصلاحات الضرورية في المنظومة الجبائية وبالتالي تم سحبها من القائمة.
شارك رأيك