وقّع أول أمس الثلاثاء 12 مارس 2018، كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد محمد كعنيش المدير العام للبنك التونسي للتضامن، إتفاقية تضبط طرق تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح والإمتيازات المالية المخولة للفلاحين والمستثمرين الشبان.
وبهذه المناسبة أفاد السيد سمير الطيب أنه منذ تفعيل قانون الإستثمار 2017، سجلت الوزارة تأخيرا في دفع منح الإستثمار نظرا لتزايد الطلب مع إرتفاع عدد المستثمرين الشبان، مما دفع الوزارة لإيجاد حلول إستعجاليه لتمكين المستثمرين من المنحة لمساعدتهم على الإنطلاق في إنجاز المشاريع الفلاحية، موضحا أن الإتفاقية الممضاة بين الوزارة والبنك تقضي بتعهد البنك التونسي للتضامن بتقديم تسبقة على منح الإستثمار في شكل قرض قصير المدى في إنتظار إستكمال إجراءات الحصول على المنح.
كما أفاد الطيب أنه رغم بساطة هذا الإجراء فانه حل ناجع لتيسير تمويل المشاريع الفلاحية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الشبان.
وفي نفس السياق، توجه السيد الطيب بالتحية للبنك التونسي للتضامن على إنخراطه في تمويل الأنشطة الفلاحية، مبينا أن البنك يهدف الى بلوغ 15% من تمويلات القطاع الفلاحي بعد أن كان التمويلات المرصودة للقطاع الفلاحي 5%.
من جهته أفاد السيد محمد كعنيش أن بطاقة المشروع في التمويل الفلاحي تتضمن تمويلا ذاتيا والمنحة والقرض البنكي، موضحا أن المنحة تصرف عادة على قسطين : %40 عند إنجاز%40 من انجاز مشروع الاستثمار،و 60 %عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.
علما وأن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن تعمل على التنسيق فيما بينها لضمان تمويل المشاريع الفلاحية وصرف المنح المخولة في أنسب الآجال ومتابعة انجاز المشاريع الممولة والمنتفعة بالامتيازات المالية في أحسن الظروف.
بلاغ.
شارك رأيك