مشروع تونس يستنكر تواصل أعمال منظومة العدالة الانتقالية

أصدرت اليوم الخميس 14 مارس 2019 كتلة حركة مشروع تونس بياناً تستنكر فيه “ماتقوم به منظومة العدالة الانتقالية هيئة ودوائر قضائية من أعمال خارج الزمن القانوني و المنتهية صلاحيتها منذ 31 ماي 2018”.

نص البيان :
”
إنّ حركة مشروع تونس تعبر عن انشغالها العميق لما تقوم به منظومة العدالة الانتقالية هيئة ودوائر قضائية من أعمال خارج الزمن القانوني الذي خصصه الدستور لهذه المنظومة، في غياب المحكمة الدستورية التي لو وجدت لما تركت باب الاستثناءات من المحاكمة العادلة مفتوحا على مصراعيه.

كما تعيد الحركة دعوتها إلى كل المشرفين على السلطة القضائية لوقف الملاحقات القضائية التي تطال رجال الدولة من أمنيين وكبار المسؤولين ووزراء عملوا في النظام السابق، وإصدار الدوائر القضائية المتخصصة لقرارات تحجير سفر وبطاقات جلب تجاههم وتعريضهم للمخاطر وللاهانة في قاعات الجلسات وفي مداخل المحكمة.

وتستنكر حركة مشروع تونس مواصلة العدالة الانتقالية عملها بعد 31 ماي 2018 في حين كان الدستور صريحا في الفصل 148-9 لما حصر عمل ” المنظومة ” بكاملها – وليس الهيئة فقط – في أربع سنوات، إلا إذا منحها مجلس نواب الشعب قرارا ايجابيا في التمديد، الشيء الذي رفضه المجلس في مارس 2018.

وتعتبر حركة مشروع تونس أن انتهاء منظومة العدالة الانتقالية بانتهاء الأربع سنوات لا يعني التخلي عن إنصاف الضحايا ومحاكمة المتهمين، بل يعني فقط العودة إلى القضاء العادي، وإرجاع الملفات إلى المحاكم العادية لتنظر فيها وفق الإجراءات العادية ، وتحكم فيها بما ينصف الضحايا من جهة ويحفظ حقوق المتهمين من جهة ثانية.

ولا يمكن تحميل الضحايا و لا المتهمين إخفاقات العدالة الانتقالية و خوضها في مهاترات واثارات للفتن لا طائل للمجتمع من وراءها، فالقضاء الانتقالي كما يدل اسمه هو انتقالي مؤقت محصور في الزمن لما فيه من استثناءات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة لا يجوز إن تصبح هي القاعدة.

وتلفت حركة مشروع تونس الانتباه إلى أن من تقع محاكمتهم الآن من جديد أمام الدوائر القضائية التابعة لهيئة الحقيقة و الكرامة إنما يحاكمون للمرة الثانية لنفس الأفعال، بعضهم قضى فترات في السجون وبعضهم برءته المحاكم العادية ولهم شهائد حفظ في التهم

المنسوبة إليهم، ومحاكمتهم لم تكن في العهد السابق وإنما في العهد الحالي الذي لا يشك أحدا أن القضاء فيه مستقل نزيه.

بحيث تبدو أعمال قضاة العدالة الانتقالية على أنها تشكيك في عمل زملائهم من القضاء العادي بمن فيهم قضاة التعقيب، هؤلاء القضاة الذين نظروا على درجات وبدقة في الأفعال وقاموا بالتحقيق وأصدروا الأحكام، ويبرز الوضع اليوم للمتابعين وكأن قضاة يحاكمون قضاة.

كما تعبر حركة مشروع تونس عن استيائها من تأثير منظمات أجنبية في مجرى عمل العدالة الانتقالية صانعة منها مخبرا للتجارب ولإثارة الفتنة.

وتؤكد الحركة على ضرورة التعجيل بالمصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة، تهدئة الأمور إلى حين صدور القانون الجديد في هذا المجال.

وتجدّد حركة مشروع تونس رفضها أَنْ يُعَامَلَ رجال الدولة السابقين معاملة كيدية انتقامية إذ لا يخدم هذا السلوك لا العدل ولا المصالحة، ولا يمكن أن نبني المستقبل على الكراهية . “