أمضت تسع جمعيات ومنظمات وطنية تونسية على ميثاق “عهد دولة القانون” بمناسبة عيد الاستقلال،وفق ما أوردته موزاييك.
ويهدف العهد إلى تكريس الإلتزام بمقتضيات الدستور واحترامها ووضع قوانين تضمن الحقوق والحريات وتطالب باستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية ودعم استقلالها وتبني سياسات تقوم على الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والعدل.
وقال رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري إن الإمضاء على ميثاق عهد دولة القانون سيبقى مفتوحا لبقية الجمعيات والمنظمات التي تريد الالتحاق بقائمة الممضين على الميثاق.
ومن جانبه، أكد عبد الباسط بن حسن عن المعهد العربي لحقوق الإنسان أن الجمعيات الممضية “ستضع استراتيجية وطنية لتحقيق مبادئ عهد دولة القانون، تنطلق بحملة توقيع وفتح حوار مجتمعي واسع حول عهد دولة القانون وإعلان الالتزام الجماعي بدولة القانون”، معلنا العمل على تكريس اليقظة المواطنية باقرار تحركات مواطنية لمواجهة الاخلالات في دولة القانون واختراقها، مؤكدا أن عهد دولة القانون سيكون قوة اقتراح من خلال إعداد مشاريع قوانين وسياسات من أجل بلوغ دول القانون وفق تعبيره.
والجمعيات والمنظمات الممضية هي اتحاد الشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية النساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، هيئة المحامين، جمعية القضاة التونسيين، الأمل المدني.
شارك رأيك