جدد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي انشغاله المتواصل بمستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019 (جانفي وفيفري ) في وقت بلغت الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية في البلاد، إلى غاية 19 مارس الجاري، 14.585 مليون دينار مما يسمح بتغطية 86 يوم توريد مقابل 13.974 مليون دينار (84 يوم توريد) في موفى سنة 2018.
ولفت المجلس ، خلال اجتماعه الدوري الذي عقده أمس الخميس، ان العجز الجاري سجل تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي وفيفري 2019 إلى 1.642 مليون دينار و1,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.802 مليون دينار و1,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات نشرها على موقعه الالكتروني .
وسجل المجلس، في المقابل، تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بـ2,5 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 1,9 بالمائة قبل سنة مستفيدا من موسم فلاحي طيب وأداء جيد لقطاع الخدمات رغم أن القطاع الصناعي لا يزال متأثرًا بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم.
وصادق المجلس، في سياق آخر، على القوائم المالية المدققة للبنك بعد اطلاعه على تقريري مراقبي الحسابات حول تدقيق القوائم الماليّة للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2018 وحول إجراءات الرقابة الداخليّة كما استعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق.
البنك المركزي التونسي يدعو الى المتابعة الدقيقة لاسباب التضخم وتفعيل الاليات الكفيلة بالحد من مخاطره:
كما دعا البنك المركزي التونسي الى “مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره في وقت ارتفع فيه نسق مؤشر الاستهلاك، بحساب الانزلاق السنوي، ليبلغ 7,3 بالمائة خلال شهر فيفري 2019 مقابل 7,1 بالمائة خلال جانفي 2019 .
وأرجع مجلس البنك المركزي التونسي ، الذي تابع خلال اجتماعه أمس الخميس ، عددا من المؤشرات الاقتصادية “صعود نسبة التضخم خلال شهر فيفري 2019 الى ارتفاع تضخّم المواد الغذائيّة بنسبة 8,2 بالمائة مقابل 7,1 بالمائة على عكس المواد المعمليّة التي بقيت في مستوى مرتفع (8,7 بالمائة مقابل 8,9 بالمائة ).
يذكر ان محافظ البنك المركزي التونسي، مراون العباسي توقع خلال ندوة صحفية عقدها يوم 20 فيفري 2019 ” انخفاض نسبة التضخم في تونس مع موفى سنة 2019 الى أقل من 7 بالمائة ( 6,8 و 6,9 بالمائة).
وقال العباسي ، انذاك، متحدثا عن ترفيع النسبة المديرية للبنك المركزي ” اذا لم يتخذ هذا الاجراء (الترفيع في نسبة الفائدة الى 7,75 بالمائة) فان نسبة التضخم في تونس ستكون برقمين.
شارك رأيك