أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري يُطالب بإعلان شغور منصب الرئيس

رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

فاجأ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري الجميع عندما طالب اليوم، الثلاثاء 26 مارس 2019، من ورقلة، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور. لأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تتخبط فيها الجزائر هي الإحتكام إلى الدستور والإستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري مع تحقيق توافق الرؤى حتى يكون الحل مقبولا من كافة الأطراف.

من الجزائر: عمّـار قـردود

الحل في نظر  الفريق أحمد قايد صالح هو تفعيل المادة 102 من الدستور وهي تنصّ على ما يلي :

“إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهام بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

“وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يومًا، يُعلَن الشّغور بالإستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

“وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها إنتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

“وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

“يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة. وفي المادة 104من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.”

القايد صالح يُحذر من أطراف معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي

هذا وقد حذّرالفريق قايد صالح، من جهات معادية للجزائر قد تستغل الحراك الشعبي الأخير المتسمّ بالسلمية والحضارية حتى الآن في اختراقه و تحييده عن مراده.

وقال قايد صالح : “المسيرات تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أنها قد إتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم”. وتابع يقول: “أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة إستقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة”.

هذا و أضاف رئيس أركان الجيش الجزائري :”سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية. وبصفة الجيش كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”. وأضاف القايد صالح: “في هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري”. موضحًا: “وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

السياسية الجزائرية لويزة حنون (حزب العمال اليساري) : بوتفليقة يملك فرصة تجنّب سيناريو بن علي