أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، عن حزمة من القرارات تهمّ الشأن البلدي والمحلي على هامش ندوة حول التعريف بالتنمية المحلية و العمل البيئي بتونس العاصمة.
ودعا رئيس الحكومة كافة المجالس البلدية المنتخبة إلى الخروج من المقاربة التقليدية التي تعتمد على البلدية كمؤسسة مـُسدية للخدمات فحسب إلى مقاربة تعتمد على رؤية تؤسس للمدينة كفضاء حضري تتوفر به مقومات التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.
وتتمثل اهم القرارات في :
ـ الشروع في تنفيذ برنامج التنمية لفائدة البلديات المحدثة والتي تمت توسعة مجالها الترابي بقيمة 855 مليون دينار.
ـ العمل على مواصلة تنفيذ برنامج الحوكمة المحلية لفائدة البلديات القائمة ومن المتوقع ان تبلغ حجم استثماراتها الفعلية 1450 مليون دينار.
ـ تخصيص العقارات المطلوبة بصفة استثنائية ووقتية لفائدة الوزارة تتولى وضعها على ذمة البلديات الجديدة إلى حين تمكين البلديات من عقارات من ملك الدولة الخاص بالدينار الرمزي.
ـ ادراج صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020 المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية.
ـ الترفيع في مبلغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بنسبة 10 بالمائة سنويا خلال السنوات المقبلة.
ـ إعداد خطة ثلاثية للإصلاحات المالية الممكن اقراراها لفائدة الجماعات المحلية بقوانين المالية للفترة 2020/2022.
ـ تركيز الهيئة العليا للمالية المحلية في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2019 المنصوص عليه بمجلة الجماعات المحلية.
ـ تدعيم القدرات البشرية للرفع التدريجي من نسبة التأطير بالبلديات من خلال تعزيزها كدفعة أولى بـ 1039 إطار ابتداء من منتصف السنة الحالية.
ـ دعم وتنويع برامج التكوين الموجهة للمستشارين والأعوان البلديين ليشمل 10 آلاف مستشار وعون خلال الفترة الممتدة من جوان 2019 إلى جوان 2020.
ـ إطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية واصدار العدد الأول من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية التي ستتولى نشر القرارات البلدية.
ـ البدء في استغلال منظومة المضمون الالكتروني لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية وهياكلها بعدما تم فتحها لفائدة وزارة التربية.
كما اطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على توزيع عدد من الآليات والمعدات لفائدة البلديات والتي تشمل 534 آلية موزعة على 158 بلدية بقيمة جملية تناهز 90.2 مليون دينار.
شارك رأيك