برقية تنبيه بالإضراب بالقطاعات المؤطرة للصناعات الغذائية : منطمة الأعراف تصدر بيانا

وقالت منظمة الاعراف، وفق بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل النظر في بقية القطاعات التي تشهد بعض العراقيل وخاصة 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري، سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض.

وأفات، في نفس البيان، “أن موقفها كان واضحا منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاص في 19 سبتمبر 2019، حيث طالبت بربط إمضاء الملاحق التعديلية لهذه القطاعات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافها وبإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها والحفاظ على توازناتها المالية والأخذ بالاعتبار لجميع عناصر الكلفة وأن ذلك وحده يجعل هذه القطاعات قادرة على صرف زيادات لأجرائها “.

ولفت إتحاد الصناعة والتجارة إلى الواقع الاقتصادي الصعب لمنظومات الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية للمواد الفلاحية التي تعاني من تفاقم أسعار الكلفة واختلال كل التوازنات وغياب استراتيجيات واضحة لاستدامتها وتطويرها على مستوى جميع الحلقات انطلاقا من الإنتاج الفلاحي، مرورا بالتصنيع ووصولا إلى مرحلة الجمع والتخزين والتوزيع.

وورد بالبيان أيضا، “أنه في الوقت الذي تشكل فيه هذه المنظومات ضمانة للأمن الغذائي وأولوية إستراتيجية في عديد الدول، تظل منظومات الإنتاج عندنا مهمشة وغير منظمة يتهددها الإفلاس ويتربص بها المضاربون والمحتكرون وينخرها الفساد على حساب جهد المنتجين من فلاحين وصناعيين وتجار “.

وأشار البيان إلى أن ملفات الإصلاح القطاعي تهم أيضا قطاعي محطات توزيع النفط ونقل البضائع التي تنتظر استكمال إجراءات التصدي للقطاع الموازي واعتماد التعريفات التي تضمن تغطية الكلفة، معتبرا أن “مواصلة تكبيل المنتجين بسياسة التسعير المسلطة على كل المنظومات هو الذي أدى إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات ومنها الزيادة في الأجور، لذلك فإن المهنيين الناشطين في هذه القطاعات ينتظرون تفاعل الدولة وتحمّل منظومة التأطير الإداري التكفل بسعر الكلفة ومنها عنصر الأجور من خلال التزام صريح ومدوّن يمكّن الغرف من التوقيع على الملاحق التعديلية ويمكّن العملة من الحصول على حقوقهم كغيرهم من القطاعات” .

كما أكدت منظمة الأعراف أن مشاكل القطاعات المنتجة لا يجب أن تشكل نقاط صدام بين الشركاء الاجتماعيين وأنها تفرض مزيد تدعيم علاقة الحوار والتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مبرزا أن “مثل هذه الملفات يتم حلها عبر حوار صريح وشفاف يتناول كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بما فيها سياسة الأسعار، وأن عمليات التهديد بالإضراب لا تمثل الطريقة الناجعة رغم احترام حق الإضراب والصد عن العمل متى مورس في إطار القانون والسلمية ودون التعدي على حرية العمل “، وفق ما ورد في ذات البيان .