تم اليوم الأحد 31 مارس 2019، في اختتام أشغال القمة العربية في دورتها الـ30 إصدار إعلان تونس.
وقد أكد القادة العرب المجتمعون على أنّ ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير ممّا يفرّقها وأنّه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في بلداننا.
وشددوا الإعلان على أنّ المصالحة الوطنية والعربية، تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية،
كما وقع تأكيد المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي والعزم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل.
وأشاروا إلى مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وطالب الجتمعون المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا”، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وشددوا على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مطالبا دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها.
كما أبرزوا حرص الدول العربية على وحدة ليبيا وسيادتها، ورفض الحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، والدعوة إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء.
وتم تجديد الحرص على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا،بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها مع رفض الخيارات العسكرية.
وتم التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة، مع رفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، إضافة إلى التشديد على أنّ أيّ قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان غير قانوني ولاغ، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كلّ الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المتاحة والمواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم.
كما أعلن القادة العرب المجتمعون مساندة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة الشعب اليمني والتأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم ومواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية.
كما وقع الاثناء على ما حقّقه العراق من نجاحات في دحر التنظيمات الإرهابية مؤكدا الحرص على وحدة وسلامة أراضيه، ودعم جهوده في إعادة إعمار المناطق المحررة.
وتم التأكيد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدإ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتم إدانة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية وتأكيد السيادة المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) مع تأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها.
ودعوا إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأبرزوا التضامن الكامل مع الحكومة السودانية في جهودها لتعزيز السلام والتنمية، وصون السيادة الوطنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
كما أكدوا الأهمية المحورية للتنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين المجتمعات العربية ضدّ آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش.
شارك رأيك