باشرت اليوم الثلاثاء 2019 المصالح الفنية للشركة التونسية للكهرباء و الغاز (الستاغ) حملة كبرى لقطع الكهرباء عن أكثر من نصف الإدارات والمنشآت العمومية التي لم تقم بخلاص ديونها لفائدة الشركة لذلك تم تجنيد كافة الفرق التقنية للشركة للقيام بهذه العملية بإعتبار الكم الكبير من الإدارات والمنشآت العمومية المعنية بالأمر وهي تقريبا تنتمي لكافة الوزارات بمختلف قطاعاتها.
بقلم فوزي عبيدي
قبل القيام بهذه الحملة قامت المصالح الإدارية للستاغ بإبلاغ سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة وتم إعلام السلط الجهوية ممثلة في الولاة بالإجراءات التي تم إتخاذها قبل القيام بهذه العملية من مراسلة الإدارات المعنية عديد المرات بضرورة سداد ديونها لفائدة الشركة والتي يرجع بعضها إلى أكثر من خمسة سنوات وما قامت به الشركة من جهود مع هذه الإدارات لإيجاد حل لخلاص الديون كجدولة الديون المتراكمة و القيام بالتنابيه عدة مرات على مدى السنوات الثلاثة السابقة ولكن بدون نتيجة تذكر مما تسبب في إثقال كاهل الشركة و ينذر بإفلاسها.
الستاغ مهددة بالإفلاس
هذه الديون جعلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ظرف مالي صعب و دقيق حيث باتت مهددة بالإفلاس في ظل عجز متراكم بلغ 1937 مليون دينار و إرتفاع كبير في مستحقات الشركة لدى حرفائها والتي تقدر ب1372 مليون دينار مع نهاية سنة 2018 و قد تصل الى 1500 مليون دينار في نهاية 2019 و وضعية خزينة الشركة في تدهور مستمر من سنة الى أخرى ومن المتوقع أن تصل إلى حدود عجز بــــــ 5000 مليون دينار . ويرجع هذا بالأساس إلى إرتفاع متخلدات الستاغ لدى حرفائها من 979 مليون دينار سنة 2016 الى 1372 مليون دينار سنة 2018 مع العلم أن قرابة نصف الديون غير المستخلصة ترجع إلى إستهلاك الإدارات و المنشآت العمومية تأتي على رأسها وزارة الصحة بـــ48 مليون دينار ثم وزارة الفلاحة بـــــ 47 مليون دينار و الداخلية بــــ41 مليون دينار لتأتي بعدها الوزارات الأخرى بمبالغ أقل وتقريبا لاتوجد وزارة لا تشملها الديون وهي إجماليا تبلغ 222 مليون دينار لكافة الوزارات ، من جهة أخرى نجد ديون كبيرة متخلدة في ذمة الشركات الوطنية حيث تبلغ 317 مليون دينار كشركات النقل و الفولاذ ومعمل الحلفاء والورق وديوان التطهير ، كما نلاحظ كذلك وجود ديون متراكمة على البلديات بواقع 32 مليون دينار.
الدولة نفسها ضحية إرتفاع سعر البترول
تراكم الديون لدى عديد الوزارات يرجع بالأساس إلى الإرتفاع المطرد في أسعار الكهرباء والغاز بقرابة 50 بالمائة نتيجة إرتفاع أسعار البترول العالمية فإرتفاع أسعار الكهرباء جعل غالبية الإدارات عاجزة عن توفير الإعتمادات الكافية لتغطية إرتفاع نفقات الكهرباء فمن المعروف أن وزارة المالية ترفّع لكل وزارة في إعتماداتها بعنوان إستهلاك الكهرباء بقرابة 5 بالمائة بينما الفاتورات في السنوات الأخيرة إرتفعت بـــــ 50 بالمائة مما جعل الإدارات العمومية في وضعية عجز لسداد ديونها بالرغم من إستلامها لعديد التنابيه من الستاغ و أمام هذه الحملة لقطع الكهرباء التي تم إستئنافها اليوم تعيش عديد الوزارات حالة طوارئ لإيجاد حلول وتسويات مع الشركة حيث سعت هذه الوزارات إلى إيجاد تمويل كافي عبر مراسلة وزارة المالية للترفيع في الإعتمادات اللازمة لدفع ديونها خاصة أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز جادة هذه المرة في قطع الكهرباء عن كل متخلد عن خلاص ديونه سواءا كان مواطن أو إدارة.
شارك رأيك