عبر ائتلاف المبادرات المدنيّة “نشارك” عن استيائه الشّديد بعد إعلان الحكومة وبشكل مفاجئ عن الزيادة الخامسة في غضون الأشهر الخمسة عشر الأخيرة للمحروقات أيّاما قليلة بعد نفي وزير الصّناعة ووصف أخبار نية الترفيع فيها بالإشاعات.
واعتبر الائتلاف أنّ هذه الزيادة خطوة إضافيّة في كشف السياسات الفاشلة للحكومة وتعميقها لارتهان بلادنا للدوائر المالية العالمية وعجزها عن إيجاد الحلول للمحافظة على التوازنات الإستراتجيّة للمالية العموميّة دون اللّجوء للضّغط السلبي على المقدرة الشرائيّة للمواطن وعلى مردود المؤسّسات الاقتصاديّة وعلى مناخ الاستثمار في البلاد.
و طالب الائتلاف الحكومة بالتّراجع عن هذه الزيادة والعمل على إيجاد مصادر أخرى لضمان توازنات المالية العمومية بترشيد التوريد وتوسيع القاعدة الضريبيّة وتحسين مناخ الأعمال.
وحمل الحكومة مسؤوليّة تعكير المناخ الاجتماعي خاصّة وأنّ البلاد على مشارف المحطّة الانتخابيّة القادمة مساندا كلّ التحرّكات الاجتماعيّة السلمية للتّعبير عن رفض الشعب التونسي لهذه الزيادة والمطالبة بالتّراجع عنها.
شارك رأيك