أصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس اليوم السبت 6 أفريل 2019 بياناً يجدد من خلاله تأكيده لرفض قرار رئيس الجمهورية بالتمديد في حالة الطوارئ معتبراً أن في هذا القرار استغلال سياسي لضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية.
نص البيان :
”
رغم إقراره بعدم دستوريتها، ووعده في 8 و 23 نوفمبر 2018 ثم في 11 مارس 2019 لدى افتتاحه لمجلس الأمن القومي بعدم التمديد في حالة الطوارئ أو إعلانها من جديد، إلا أن رئيس الجمهورية أصر على مخالفة وعده، حيث أصدر أمس الجمعة 05 أفريل 2019 عند ترأسه لذات المجلس إعلانا جديدا لحالة الطوارئ ينتهي – مؤقتا – يوم 05 ماي القادم .
مرصد الحقوق والحريات بتونس، إذ يجدد موقفه المبدئي الرافض لاستمرار حالة الطوارئ اللادستورية منذ 24 نوفمبر 2015 أي لأكثر من 1200 يوما وما ترتب عن هذا الخرق من استغلال سياسي لضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية، إضافة إلى الرسائل السلبية الأخرى الموجهة للداخل والخارج، فإنه:
-1- يأسف أن يستمر رئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يكون الضامن لعلوية الدستور في خرق فصوله والتعدي على مبادئه ويأمل أن يصدق مستقبلا بإنهاء حالة الطوارئ التي أضحت مزمنة في البلاد.
-2- يدين الصمت الغريب والمريب لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية إزاء استمرار هذه التجاوزات .
–3- -3- يؤكد أنه وعلى عكس مايروج من تبريرات، فإن تونس تمتلك من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية من التصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى خرق الدستور والتعدي على الحريات .
-4- يدعو أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بمساءلة الجهات الرسمية وسن النصوص التشريعية التي توازن بين الظروف الاستثنائية واحترام الحقوق والحريات، وإلى الاضطلاع بدورهم في الدفاع عن مئات المواطنين الذين يتم انتهاك حقوقهم الدستورية والأساسية بذريعة حالة الطوارئ وتحت عناوين التوقي من الإرهاب أو الحرب على الفساد. “
شارك رأيك