ردت نقابة القضاة التونسيين اليوم السبت 6 أفريل 2019 على إتهامات حزب التيار الديمقراطي لأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة و اتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه.
وجاء في بيانها :
إن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة بأغلبية أعضائها بصفة عاجلة بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 06 أفريل 2019 في جلسة طارئة و بعد وقوفها على الندوة الصحفية التي عقدها حزب التيار الديمقراطي و ما تخللها من تشهير بأحد السادة القضاة الملحقين برئاسة الحكومة و اتهامه بوجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل كاتهامه بالسيطرة على القضاء ومحاولة إخضاعه و إدانتها لقضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي و اتهامهم بالتقصير و التراخي في أداء مهاهمه رغم تمتيعهم بامتيازات….
و بعد إجراء التحريات اللازمة في الموضوع يهم نقابة القضاة التونسيين أن توضح للسادة القضاة و للرأي العام ما يلي:
أولا: تولت نقابة القضاة الاتصال بمجلس القضاء العدلي الذي أكد بعد التنسيق مع التفقدية العامة بوزارة العدل في خصوص ما نسب للسيد القاضي من اتهامات بوجود ملفات فساد مفتوحة ضده من عدمه أن كل تلك الادعاءات عارية عن الصحة و كيدية.
ثانيا: تذكر أن السادة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي يعملون بكل جدية و حرفية وتفان رغم قلة الامكانيات و ضعف الامتيازات المتاحة و قصور الإطار القانوني، سلطانهم في ذلك الاحتكام إلى ضمائرهم و احترامهم للقسم و القانون .
ثالثا: تؤكد على وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري و تشدد على ضرورة احترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق و الحامية للحريات.
رابعا: تؤكد حرصها و دعمها لحرية التعبير و حرية التنظم طالما كانت في نطاق احترام القانون وعدم النيل من هيبة القضاء و المس من حرمة السادة القضاة و تحذر من كل تدخل في العمل القضائي المحجر بالدستور.
خامسا: تحذر من مثل هذه الممارسات المغلوطة و غبر المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية و زعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة و توقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي.
سادسا: تشدد على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية و تعبر عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الزميل و مع كافة السادة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.
سابعا: تذكر نقابة القضاة التونسيين أنها ستظل درعا يذود عن حرمة القضاة و هيبة القضاء ضد كل اعتداء مهما كان مصدره في إطار احترام القانون و الموضوعية و التجرد من القطاعية و الشعبوية خدمة لحق الشعب التونسي في قضاء قوي و مستقل.
شارك رأيك