يتوقع صندوق النقد الدولي انتعاشة تدريجية للاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية والسنة القادمة لتصل نسبة النمو الى 2,7 % سنة 2019 و3,2 % سنة 2020 مقابل 2,5 % سنة 2018.
واصلت الحكومة مسار الاصلاح الاقتصادي من اهمها اصلاح الصناديق الاجتماعية و دعم قطاع الصحة العمومية.
مسار الاصلاح الاقتصادي اخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي و السياسي في البلاد,كما أن تنقية مناخ الاعمال و تحسين تمويل الاقتصاد سيمكن من الرفع من نسبة النمو و خلق مواطن الشغل.
هذا و تدرك السلطات المخاطر المالية التي تؤثر على الاقتصاد وتعمل على احتواء الاختلالات المالية الداخلية والخارجية في سنة استحقاق انتخابي.
شارك رأيك