قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب، سفيان السليطي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء” ،الخميس، إنه بانقضاء آجال الاحتفاظ بالمتهمين أحيل اليوم ملف القضية للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التهمة المذكورة، وجرى استنطاقهما بحضور محامييهما وذلك في جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات.
وقد أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بــ” تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.
وكان السليطي قد أكد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم 30 مارس 2019، أن منصف قرطاس والطرف الثاني المحتفظ بهما بمقتضى إذن قضائي من النيابة العمومية للقطب، يتمتّعان بالضمانات القانونية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتم تمكينهما من مقابلة محاميهما، مشيرا إلى أنهما محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.
وأوضح في ذات السياق أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، مضيفا أن اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة .
وأضاف السليطي أن حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، حيث استعمل جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أن المعني بالأمر مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لـ”اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها
شارك رأيك