تواصلت صباح اليوم الأحد أشغال الجامعة النقابية لأصحاب العمل التي نظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالحمامات يومي 13 و14 جويلية 2019.
وشهدت الجامعة في يومها الأول أمس السبت بعد افتتاحها من قبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد جلستي عمل تناولت الأولى الحق في الإضراب والصد عن العمل بين ضمان الحق وتجنب التعسف تدخل خلالها كل من السيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد والسيد محمد علي بوغديري مساعد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل والسيد حاتم قطران أستاذ القانون وعضو مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة والسيد رابح مقديش مدير مركز منظمة العمل العربية والسيد عصام الأحمر قاضي وأستاذ بالمعهد الأعلى للقضاء.
وأكّد السيد خليل الغرياني على ضرورة بناء منظومة قانونية تحدد ترتيبات الإضراب وتضفي عليه الشرعية وتحمي الحق في الاضراب دون المساس بالمخططات التنموية والاستثمار على مدى الـ 20 سنة القادمة وبين أنه يتوجب على كل الأطراف استنفاذ كل المحاولات لحل النزاع الشغلي دون اللجوء الى الاضراب مباشرة وما عدا ذلك فانه يعتبر غير قانوني.
من جهته أكّد السيد سهيل علويني على ضرورة إرساء وعي جماعي يضفي توازنا بين الحق والواجب واحترام القانون والنظام العام الاجتماعي وحقوق الغير وعلى صعوبة احتواء نزاعات الشغل الاجتماعية مشيرا إلى أن الدستور التونسي شكّل ثورة في المفاهيم في ما يتعلق بمجال الحقوق والحريات على المستوى الفردي والمواطني ووضع سقف للمنظومة الحقوقية بما يستجيب لتطلّعات أي مواطن حر في دولة ديمقراطية.
أما السيد محمد على البوغديري فبين أن الإضراب يعتبر “أبغض الحلال” لأنه يترجم فشل الأطراف المتفاوضة في الإقناع ودعا المتدخلون الى أهمية وضع قانون ينظم العلاقات ويحدد واجبات التفاوض وإنشاء محاكم مختصة في فض نزاعات الشغل الجماعية بوصفها اطار محايد ونزيه.
وفي جلسة العمل الثانية قدّم القاضي عصام الأحمر مداخلة حول نزاعات الشغل الفردية: دوائر الشغل ودور ممثلي المؤجرين وضح فيها مفهوم الطرد التعسفي والشروط التي يجب أن تتوفر عند إيقاف عقد العمل تعسفيا ثمّ فتح الباب للنقاش حيث تساءل المتدخّلون حول الإجراءات المتبعة لتعويض العامل الناتج عن الطرد التعسفي أو عن إيقاف نشاط المؤسسة لأسباب اقتصادية وكذلك شروط التعويض المالي في حال كان الطرد ناجما عن خطأ مهني.
أشغال اليوم الثاني لهذه الجامعة النقابية اهتمت بمحورين أساسيين يتعلق الأول بتقديم دليل أصحاب العمل في مجال النزاعات الجماعية للشغل قدّمه السيد عبادة المحجوبي الخبير في قانون الشغل الذي أكّد أن الدليل يهدف لتمكين أصحاب العمل من الاطلاع على كل التشريعات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية كما حدّد مفهوم مصطلح الاضراب ومصطلح الصد عن العمل ومصطلح النزاع الاجتماعي وسبل ممارساتها وأسبابها وأشكال تنفيذها.
وقدّم السيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد في اطار المحور الثاني مداخلة خصّصت لتقديم تقنيات إدارة النزاعات ومساندة المؤسسات من طرف هياكل الاتحادوأكّد فيها على أهمية عنصر الاستباق في التدخل قبل نشوء النزاع لحل الأزمة داخل المؤسسة وعلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مستعد للتدخل إذا لم يتم حلّ الاشكال على مستوى الهياكل الجهوية وذلك بالتعاون مع كلّ الأطراف المتدخّلة.
ويشار الى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيحرص على جعل ملتقى الجامعة النقابية لأصحاب العمل موعدا سنويا تطرح خلاله عديد المسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المؤسسات بصفة خاصة والقطاع الخاص بصفة عامة وأنه سيتم العمل على توسيع المشاركة والحضور لتشمل تدريجيا المسؤولين النقابيين بالغرف القطاعية.
شارك رأيك