إستطلاعات الرأي في تونس: قطاع يحتاج إلى التنظيم لحماية العملية الديمقراطية

 نبيل بالعم، منية العرفاوي، غازي الشواشي، الصادق الحمامي.

أجمع المشاركون في ورشة حوار نظمت صباح اليوم، الأربعاء 17 أفريل 2019، بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار حول “إستطلاعات الرأي والسياسة والميديا في تونس”، على أن قطاع استطلاعات الرأي أثار جدلا في الساحة السياسية، الأمر الذي جعل عديد التونسيين لا يثقون في نتائجها، وهو ما يستدعي تنظيم عملية نشر استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام.

أكد الدكتور صادق الحمامي، أستاذ محاضر بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، الذي أدار أشغال هذه الورشة التي نظمها طلبة الماجستير بالمعهد، على ضرورة التمييز بين مفهوميْ “استطلاعات الرأي” و”قيس الجمهور”، منبّها إلى الخلط بين هذيْن المفهوميْن، ولافتا النظر إلى أن قيس الجمهور نشاط منفصل بذاته.

أهمية إستطلاعات الرأي في العملية السياسية

وشدّد الدكتور الصادق الحمامي على أهمية إستطلاعات الرأي في العملية السياسية باعتبارها إحدى مؤشرات الحياة الديمقراطية، منتقدا المواقف الداعية إلى منع نشر استطلاعات الرأي.

وقال: “لا يجب منع نشر استطلاعات الرأي بل يقتضي تنظيم عملية نشرها ليتمكّن الجمهور من الحصول على قدر أكبر من المعلومات في إطار الشفافية”.

ولضمان شفافية استطلاعات الرأي التي تُنجزها مكاتب إستطلاع الرأي، دعا إلى ضرورة قيام هذه المكاتب بنشر الجهة التي طلبت القيام باستطلاع الرأي وموّلته وطريقة إجرائه مع ذكر العيّنة وهامش الخطأ. وتساءل الدكتور الصادق الحمامي عن مدى تحلّي مكاتب إستطلاع الرأي بالجرأة الكافية لإجراء إستطلاع رأي عن مدى ثقة التونسيين في إستطلاعات الرأي التي تقوم بها.

أهمية آلية التعديل الذاتي لتنظيم قطاع إستطلاع الرأي

ولم يُخف مدير مؤسسة “امرود كونسيلتنغ”، نبيل بالعم، وجود جدل حول نتائج إستطلاعات الرأي لا سيّما مع إقتراب الإستحقاقات الإنتخابية، مبرزا أن ما يُسمّى بـ”التصويت المحتشم” يساهم في إحداث بعض الأخطاء على مستوى النتائج.

واستدلّ على ذلك بالقول إن من المستجوبين من يُخفي نيّته التصويت لحزب ما، على غرار ما حدث في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 عندما صعدت قائمة العريضة الشعبية (تيار المحبة حاليا).

وللحدّ من الإنتهاكات التي تقوم بها مكاتب إستطلاع الرأي، إقترح نبيل بالعم آلية التعديل الذاتي للقطاع وإحداث لجنة لاستطلاع الرأي تتألف تركيبته من مختصّين في الإحصاء والقانون والإعلام، تتدخّل لمنع التجاوزات. ونفى أن يكون مشروع القانون المتعلّق بـ “تنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها” حلا ناجعا لمنع حدوث انتهاكات في القطاع.

وحمّل الإعلام جانبا من المسؤولية في قراءة نتائج إستطلاعات الرأي، داعيا وسائل الإعلام إلى التثبّت من طريقة صياغة الأسئلة وتركيبتها.
نتائج إستطلاعات الرأي متضاربة

واعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي أن نتائج إستطلاعات الرأي التي تنشرها مكاتب إستطلاعات الرأي بالشراكة مع بعض وسائل الإعلام غير صحيحة، ووصفها بأنها “عملية تحيّل وغش وتوجيه للرأي العام”.

وقال إن هناك عملية “تلاعب ومحاولة إضفاء مصداقية على نتائج استطلاعات الرأي”، مشيرا إلى أن “العملية الديمقراطية مهدّدة” إذا لم يتم تنظيم عملية نشر استطلاعات الرأي.

واتهم غازي الشواشي الإئتلاف الحاكم بتعطيل النظر في مشروع القانون المتعلّق بـ “تنظيم سبر الآراء واستطلاعات الرأي وإنجازها ونشرها” لتصدّرها المراتب الأولى في النتائج.

إستطلاعات الرأي قطاع عشوائي

وتحدّثت الصحفية بجريدة الصباح منية العرفاوي عن صعوبة نفاذ الصحفي إلى المعلومة في ما يتعلّق بمعرفة العيّنة التي شملها الإستجواب وطريقة صياغة الأسئلة والجهة التي طلبت القيام باستطلاع الرأي وموّلته.

وأضافت أن أغلب مكاتب إستطلاع الرأي في تونس “تعمل بصفة عشوائية” وتفتقد في عملها إلى الموضوعية.

وتمّ التأكيد في ختام هذه الندوة على أهمية تنظيم نشر نتائج استطلاعات الرأي لحماية الحياة الديمقراطية في تونس.

بلاغ.