قام التونسيون المقيمون في الخارج بتحويل 2 مليار دولار إلى بلدهم في 2018، ليحتلوا بذلك المركز الثاني مغاربيًا بعد المغاربة المقيمين في الخارج الذين قاموا بتحويل 7.4 مليار دولار إلى بلدهم خلال سنة 2018، ليساهموا بذلك بما نسبته 6.2 من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أفاد به تقرير حديث صادر عن البنك الدولي.
إعداد : عمّـار قــردود
جاء ذلك حسب تقرير أعدته شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية (Knomad) التابعة للبنك الدولي والتي تعد مركزًا عالميًا للمعرفة والخبرات المتصلة بالسياسات في مسائل الهجرة.
على المستوى المغاربي، احتل المغرب المرتبة الأولى من حيث التحويلات المالية لمواطنيه المقيمين بالخارج، وحلت تونس في المرتبة الثانية بــ2.0 مليار دولار، ثم الجزائر بـ 1.9 مليار دولار، فيما لم يقدم التقرير إحصائيات عن ليبيا وموريتانيا.
وعربيًا، إحتلت مصر المرتبة الأولى يليها المغرب في الثانية، وبحسب التقرير فإن المغاربة حولوا إلى بلدهم في سنة 2018 ما مجموعه 7,4 مليار دولار، ليحل المغرب بذلك في المرتبة الثالثة في إفريقيا، خلف مصر الأولى قاريًا التي حول مواطنوها المقيمون بالخارج 28,9 مليار دولار إلى بلدهم، ونيجيريا الثانية قاريًا بـ 24,3 مليار دولار.
وجاءت لبنان في المرتبة الثالثة عربيا بعدما حول اللبنانيون 7,2 مليار دولار إلى وطنهم، متبوعين بالأردنيين الذين حولوا ما قيمته 4,4 مليار دولار، فاليمنيين بما قيمته 3,4 مليار دولار، ثم الفلسطينيين الذين حولوا إلى كل من غزة والضفة الغربية ما مجموعه 2,6 مليار دولار.
و وفقًا لذات التقرير ذاته فإن المغرب يحتل المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث النسبة التي تساهم بها تحويلات المهاجرين من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وذلك بـ6.2 في المائة، ويحل الفلسطينيون في المرتبة الأولى ب17.7 في المائة، متبوعين باللبنانيين بــ12.7 في المائة، ثم اليمنيين بــ 11.7 في المائة، والمصريين بـ11.6 في المائة، فالأردنين بـ10.6 في المائة .
ويشير التقرير إلى أن التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت خلال سنة 2018 بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 62 مليار دولار، ويعود السبب في هذه الزيادة إلى النمو السريع للتحويلات المالية إلى مصر الذي بلغت نسبته نحو 17 بالمائة. ويتوقع البنك الدولي أن يتواصل نمو التحويلات المالية إلى المنطقة بعد سنة 2018 وإن كان بوتيرة أبطأ تبلغ نحو 3% في 2019 بسبب تراجع النمو في منطقة اليورو.
كما سجل التقرير أن التحويلات المالية إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء زادت بنحو 10 بالمائة إلى 46 مليار دولار في 2018، وذلك بفضل تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبالنظر إلى التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، سجَّلت جزر القمر أكبر حصة تلتها غامبيا وليسوتو و جزر الرأس الأخضر وليبيريا وزيمبابوي والسنغال و الطوغو وغانا ونيجيريا.
التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت خلال سنة 2018 بنسبة 9 بالمائة.
وفيما يخص البلدان الرئيسية المستقبلة للتحويلات في العالم، أكد التقرير أن التحويلات إلى الهند بلغت 79 مليار دولار تلتها الصين بـ 67 مليار دولار، والمكسيك بـ 36 مليار دولار، والفلبين بـ 34 مليار دولار، ومصر بـ 29 مليار دولار. وأكد التقرير أن حجم التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وصل إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في عام 2018.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تدفقات التحويلات السنوية المسجلة رسمياً إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وصلت إلى 529 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 9.6 بالمائة عن المستوى القياسي السابق البالغ 483 مليار دولار في 2017. ووصلت التحويلات المالية العالمية، التي تشمل تحويلات إلى البلدان مرتفعة الدخل، إلى 689 مليار دولار عام 2018 مقابل 633 مليار دولار عام 2017.ويتوقع البنك الدولي أن تنمو التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في سنة 2019 لتصل إلى 550 مليار دولار لتصبح أكبر مصدر لها للتمويل الخارجي.
شارك رأيك