بعد أن تم اليوم الخميس 25 أفريل 2019، حجز معدات قناة نسمة بالقوة العامة بالضاحية الجنوبية رادس لعدم امتثالها لقانون البث السمعي البصري، يتساءل الملاحظون عن سبب تأخر السلطات العمومية في تنفيذ نفس القرار على قناة الزيتونة .
المعلوم أن قناة الزيتونة وقع اعلامها عديد المراة بضرورة الإمتثال للقانون وإمضاء كراس الشروط الجاهز منذ سنة 2014, لكنها ظلت تتلكأ وترفض الإمتثال للقانون بغطرسة وعنهجية حتى أن منشط بالقناة مزق مباشرة على الهواء تحذيراً ورد عليه من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
والمعلوم أيضاً أن قناة الزيتونة تتمتع بحماية خاصة من حزب النهضة الإسلامي الحكيم وقد سعت الهايكا عديد المرات إلى تنفيذ قرار غلقها لكن السلطات العمومية تلكأت ولم تستجب، وقد صرح اليوم نوري اللجمي لإذاعة موزاييك أن السلطات العمومية ممثلةً في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل مؤسسات الدولة المعنية مسؤولة عن تواصل خرق القانون من طرف قناة الزيتونة.
شارك رأيك