رفضت المحكمة الإدارية القضية المرفوعة من طرف نقابة “إجابة” ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الاعداد، وأقرت بالتالي شرعية هذا القرار حسب ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها الجمعة.
وكان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قد افاد في بيان له امس الخميس، ان المحكمة قد عللت رفضها للقضية المرفوعة نظرا “لانعدام الصفة ” بما يعني انه ليس للنقابة صفة الضرر”.
وذكر في هذا الصدد، انه سبق وتقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 الاولى في تجاوز السلطة تبعا لقرار وزير التعليم العالي التعسفي بالتجميد الكلي للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية لأكثر من 700 استاذ جامعي باحث مضربين عن اعطاء مواضيع الامتحانات في حين انهم يدرسون ويؤطرون ويقومون بكافة مهامهم البحثية والبيداغوجية والإدارية، والثانية قضية استعجالية في ايقاف وتأجيل تنفيذ هذا القرار.
وأوضح “اجابة ” ان مجلة الشغل تنص في فصلها 244 على تمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية ولها الحق في القيام بالدعوى لدى المحاكم وفي اكتساب الاملاك المنقولة وغير المنقولة حسب نفس القانون العام سواء كان ذلك بمقابل او بدونه، ولها ان تقوم لدى سائر المحاكم بجميع الحقوق المخصصة للطرف المدني في ما يتعلق بالوقائع التي تلحق ضرار مباشرا او غير مباشر بالمصلحة المشتركة للمهنة التي تمثلها، وهو ما يخول للنقابة كل الحقوق في الترافع على منظوريها. ولفت ان لجنة مكونة من 33 محاميا ستقوم برفع مجموعة من القضايا الفردية الاستعجالية في اقرب الاجال من اجل ايقاف القرار التعسفي للوزير.
يذكر ان المنسق العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” نجم الدين جويدة قد اكد في تصريح (لوات) “ان النقابة ستطبق قرار المحكمة الادراية مهما يكن “، متهما الوزارة بكونها المسؤولة عن هذه الازمة التي تعمقت بسبب تجميد اجور المضربين الذين يدافعون على مطالبهم المشروعة”. وتابع قوله “سنواصل اعتصامنا الذي بدأناه منذ 25 مارس الماضي داخل مقر الوزارة ما لم يتم تعليق القرار التعسفي وغير القانوني والقاضي بتجميد أجور الأساتذة الجامعيين”.
وكان الأساتذة الجامعيون الباحثون قد طالبوا أساسا بتطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الذي يتضمن مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين، وتحسين ظروف العمل، وفتح مناظرة انتداب للحاصلين على شهادة الدكتوراه في جميع الاختصاصات وفق حاجيات مؤسسات التعليم.
شارك رأيك