في تدوينةٍ له نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك, عبّر صحبي بن فرج النائب عن الائتلاف الوطني عن تعاطفه مع صحفيي قناة نسمة وعامليها وموظفيها معتبراً أنهم جميعاً يدفعون ضريبة إصرار صاحب القناة على عدم الامتثال للقانون , واستغرب عدم تنفيذ نفس القرار على قناتي الزيتونة والإنسان تحت حجة تمتعهما بغطاء سياسي من حركة النهضة
وكتب الصحبي بن فرج في تدوينته:
” أتعاطف بشدة مع صحفيي القناة وعامليها وموظفيها (ومنهم أصدقاء كثيرون) هم الذين سيدفعون من قوتهم وأعصابهم ثمن إصرار صاحب القناة على عدم الامتثال للقانون طيلة اربع سنوات، (وهم الذين يعيشون أصلا في وضعية التشغيل الهش)
لم أخرج قطُّ على قناة نسمة، وهذا كان خياري الشخصي منذ سنوات ومواقفي منها معلومة ومنشورة : هذه القناة تتحدى القانون المنظم للبث التلفزي منذ سنوات وتتدخل بصفة فضة في الشأن السياسي منذ 2011 الى اليوم (تذكروا حوار الرئيس مع نسمة في الصائفة الماضية) وتوجه الراي العام بدون مواربة وتستثمر سياسيا في العمل الخيري
بقطع النظر عن موقفي، لا يمكن أن أنخرط في حملة النفاق السياسي والاعلامي التي انفجرت فجأة ولا يمكن أن اتضامن الا مع تطبيق القانون …. ولكن على الجميع وبدون اي استثناء،
أستغرب بشدة إحتجاج حزب حركة النهضة على قرار لهيئة دستورية مستقلة تطبق قانونا واضحا وتستعين على ذلك بالقوة العامة، تحت عنوان الدفاع عن “حرية التعبير” :
للتذكير الفصل 22 من الامر 116 عدد لسنة 2011 يجبر وزارة الداخلية على الامتثال لقرارات مجلس الهايكا المجتمع في 15 أفريل الماضي (ماذا لو ان الداخلية امتنعت عن توفير القوة العامة؟ )
نأتي الان الى القناة
“المسنودة” سياسيا، وهي قناة الزيتونة، ماذا يقصد السيد النوري اللجمي
بذلك؟ من هو الطرف السياسي الذي يحمي من يتحدى القانون؟
إذا كان
المقصود الحكومة فعليه أن يسميها بوضوح وبدون لُبس وان يستقيل فورا لانه
يقرّ ضمنيا بأنه غير مستقل ويخضع (حسب تصريحه) لإملاءات حكومة تخرق مبدإ
الحياد وتطبق القانون على المزاج
بيان وزارة الداخلية كان واضحا: لم نتلقى سوى قرارٍ وحيد بغلق قناة وحيدة : نسمة دون غيرها
النوري اللجمي يقصد إذا حزبا سياسيا بعينه: من حق الشعب وبحكم القانون
عليه أن يسمي هذا الحزب بالاسم ، ويستقيل مباشرة لانه يُقرّ ويعترف (حسب
تصريحه) بأنه خضع طيلة سنوات لضغط حزب سياسي يحمي مخترقي القانون والدستور،
وأنه يمارس لعبة التوازنات السياسية وبالتالي هو ليس أهلا لتولي مسؤولية
في مستوى مراقبة الاعلام السمعي والبصري
وأكبر دليل على تورط السيد
النوري اللجمي في لعبة التوازنات والانتقائية السياسية/الإعلامية أنه كان
بإمكانه خلال إجتماع 15 أفريل الفارط إستصدار أمر باغلاق قناتي الانسان
والزيتونة في نفس القرار الذي أغلق به نسمة، لا أن يترك الراي العام في
المهموتة ويختبأ وراء الإيهام المُبهم والمبطن بتواطئ مزعوم بين الحكومة
وحركة النهضة لتوفير “سند” سياسي لقناتي الزيتونة والإنسان
ليس أمامه سوى استصدار نفس القرار ضد القناتين ، وفي أقرب الآجال
والحكومة ووزارة الداخلية ملتزمتان بتنفيذ القرار……. وبنفس القوة العامة”
شارك رأيك