في بيان صادر اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 توضح جمعية عيش تونسي أنها متحصلة على تصريح معالجة معطيات شخصية عادية منذ شهر نوفمبر 2018. ولا تحتاج إلى ترخيص خاص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. و في ما يلي نص البيان…
على إثر البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتاريخ 25 أفريل 2019 الذي ورد فيه أن جمعية عيش تونسي تقوم بتجميع معطيات شخصية حسّاسة دون الحصول على التراخيص القانونية.
وعلى إثر الإجتماع الواقع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بين المستشار القانوني للجمعيّة ورئيس الهيئة السيد شوقي قداس بنفس التاريخ، يهم الجمعية أن توضّح ما يلي:
1- أن الجمعية متحصّلة على تصريح معالجة معطيات شخصية عادية منذ شهر نوفمبر 2018.
2- أن الجمعية في إطار نشاطها وعند سبر الآراء لا تطالب بالمعطيات الشخصية الحساسة المتعلّقة بالمعطيات السياسيّة والدينية أو المعطيات المتعلّقة بالصّحة وبالتالي فهي لا تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة.
3- أن الحصول على المعطيات الشخصيّة العاديّة للأشخاص يتم وفق القانون الجاري به العمل وبعد الحصول على موافقة المعني بالأمر الكتابيّة أو الشفاهيّة وأن الإتصال هاتفيا يتم بواسطة تطبيق وبصورة إعتباطية دون سابق معرفة بهويّات المتصل بهم ولا تتم إعادة الإتصال بهم إلا بعد الحصول على موافقتهم الصّريحة.
أن حماية المعطيات الشخصيّة من أولويّات جمعيّة عيش تونسي التي خصصت لها صفحة خاصة على موقعها الرسمي.
هذا ويهم الجمعيّة أن تثمن موقف رئيس الهيئة الذي أكّد بعد حصوله على الإيضاحات سابقة الذّكر من قبل المستشار القانوني للجمعية أنها غير مخالفة للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 متعهّدا بنشر هذا البيان حتى يتسنّى التوضيح للرأي العام ورفع كل التباس.
بيان.
شارك رأيك