حذرعدد الجمعيات الحقوقية من خطورة استمرار وقوف مؤسسات الدولة موقف المتفرج ازاء القنوات الاذاعية والتلفزية الخارجة عن القانون والضاربة عرض الحائط بأخلاقيات المهنة الصحفية ومبادئ التعديل السمعي البصري في الأنظمة الديمقراطية والمهددة لحق المواطن في اعلام متحرر من هيمنة مراكز النفوذ السياسية والمالية.
واستغربت الجمعيات تمادي عدد من كبارالمسؤولين في مؤسسات الدولة وشخصيات حزبية ونقابية في الانحياز لقنوات متمردة على القانون، وفي مقدمتها “قناة نسمة” التي دأبت على الاستقواء بمراكز النفوذ السياسية والمالية وتضليل الرأي العام وشن حملات تشويه ضد جمعيات حقوقية ناقدة لانتهاكها للقانون وعدم التزامها بقواعد الشفافية والتعديل السمعي البصري واعلاء مصلحة باعثيها ووحساباتهم السياسية فوق المصلحة العامة.
كما نبهت الجمعيات العام التونسي الى مخاطر الاستمرار في الانحياز لمثل هذه القنوات وخضوع مؤسسات الدولة لضغوطات مراكز النفوذ السياسي والمالي من أجل اعفاء “قناة نسمة” أو “قناة الزيتونة” الخارجة أيضا على القانون – بدعم من حزب “حركة النهضة”- أو غيرها من واجب الالتزام باحترام القانون وكراسات شروط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).
وأكدت أن ادعاء بعض الأوساط الحزبية والاعلامية والتجارية التي عرقلت من 2011 الى 2013 تطبيق المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري واحداث الـ”هيكا”، بأن تطبيق القانون على “قناة نسمة” “يتنافى مع مكاسب الثورة والدستور” في مجال حرية التعبير والصحافة لا أساس له من الصحة، وأن تطبيق القانون على الجميع هو أحد مفاتيح الانتقال الديمقراطي السليم والضامن لمستقبل أفضل للتونسيات والتونسيين.
وهذه الجمعيات هي الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسا ن ومركز تونس للدفاع عن حرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
شارك رأيك