حلّت تونس في المرتبة 84 من ضمن 125 دولة في العالم في مؤشر القدرة على جذب وتنمية المواهب والإحتفاظ بها، بمعدل تنقيط لم يتجاوز 34.37 في المائة، حسب ما ذكره تقرير التنافسية العالمية على المواهب” GTCI” لسنة 2019، فيما جاء المغرب في المركز 100، و الجزائر في المرتبة 105 عالميًا. فيما لم يتم تصنيف ليبيا وموريتانيا.
من الجزائر: عمّار قـردود
صنف التقرير الإمارات العربية المتحدة على رأس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية بحلولها في المرتبة 19 عالميًا، متبوعة بإسرائيل وقطر والسعودية.
سويسرا في الصدارة واليمن في ذيل الترتيب العالمي
وعلى المستوى العالمي، وضع التقرير سويسرا في المقدمة، متبوعة بسنغافورة والولايات المتحدة والنرويج والدنمارك وفنلندا والسويد. أما على مستوى ذيل الترتيب فحلت دول موزمبيق وبوروندي والكونغو الديمقراطية ثم اليمن في المرتبة الأخيرة.
بدأ إطلاق مؤشر “التنافسية العالمية للمواهب” (GTCI” The Global Talent Competitiveness Index) في عام 2013، وأصبح أداة مهمة ومفيدة للمسؤولين عن وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة باكتشاف المواهب وتنميتها والحفاظ عليها سواء داخل الحكومات أو حتى القطاع الخاص داخلياً وخارجياً.
ويصدر المؤشر سنوياً عن كلية إدارة الأعمال الدولية “إنسياد” INSEAD، وهي واحدة من المدارس الرائدة في قطاع الأعمال، ومجموعة “أديكو” Adecco المتميزة عالمياً في توفير حلول الموارد البشرية، و”معهد قيادة رأس المال البشري” HCLI في سنغافورة.
يستند مؤشر “التنافسية العالمية للمواهب” في منهجية إعداده إلى بحوث ودراسات يتم إجراؤها مع الشركاء في الجهات الحكومية في كل دولة، بالإضافة إلى العديد من الأكاديميين المتخصصين، فضلاً عن الأفراد العاديين في المجتمع.
ويهدف المؤشر إلى قياس نوعية المواهب التي يمكن للدولة إنتاجها وجذبها واستبقائها، ما يساعد الدول على رصد تقدمها ومقارنة أدائها بأداء الإقتصادات الأخرى. ويفتح ذلك المجال أمام الحكومات وصانعي القرار والقطاع الخاص لإجراء أية تغييرات لازمة لتحسين القدرة التنافسية للمواهب وتطوير الأداء العام.
أوضح معدو المؤشر أن فكرة تنافسية المواهب مرتبطة بشكل عام بالثروة؛ بمعنى أن الدول الغنية والتي يرتفع فيها الدخل القومي تكون أكثر قدرة على توفير نظم تعليمية عالية، واجتذاب واستبقاء المواهب الخارجية، نظراً لما تقدمه لهم من جودة حياة أفضل وأجور مرتفعة.
ويُضاف إلى ذلك بعض العوامل التي تساهم في زيادة قوة أداء الدول بشكل عام، ولعلَّ أبرزها جودة البيئة القانونية والإستثمارية، والتركيز على مستوى التعليم الرسمي، والديناميكية الإجتماعية وفعالية الإدارة الحكومية والتي تظهر من خلال سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بتنمية المواهب واجتذابها.
رابط التقرير كاملاً.
شارك رأيك