في الوقت الذي تتعرض فيه المقاهي والمطاعم المفتوحة في تونس خلال النهار في شهر رمضان إلى المراقبة الشديدة من بعض المتشددين الدينيين و من أعوان المراقبة التابعين للدولة، وحتى البعض من المقاهي والمطاعم المتحصلة على تراخيص يتعرض روادها أحيانا إلى شتى أنواع الهرسلة، تصدر المملكة العربية السعودية قراراً بعدم المساس بأي شخصٍ فاطرٍ جهراً أو سراً في شهر الصيام.
هذا القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية السعودية جاء بتعليمات من ولي العهد محمد بن سلمان ليلغي جميع القرارات السابقة في المملكة فيما يخص موضوع المفطرين في شهر رمضان وينبني على “رؤية المملكة لسنة 2030 نحو التقدم والإزدهار” و”إحتراماً لحقوق الإنسان”.
هذا ما جاء على الأقل في نص القرار الذي يتداول على شبكات التواصل الإجتماعي والذي اندهش له الكثير ممن يعرفون التشدد الديني السائد إلى حد اليوم في المملكة السعودية.
أما في تونس، فلا زال إغلاق المقاهي في النهار خلال رمضان يشعل الجدل في الشارع وفي البرلمان فمن جهةٍ طالبت النائبة ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة وجمعيات مختلفة من المجتمع المدني بإلغاء المنشور الصادر سنة 1981 والذي ينص على إغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان. ومن جهةٍ أخرى يعتبر نواب النهضة على غرار نورالدين البحيري أن في ذلك “عدم احترام للذوق العام” و”مساس بشعائر الأغلبية المسلمة في تونس”، وفي تلك الأثناء يتولى البوليس مهمة ملاحقة المفطرين…
شارك رأيك