قرر أعوان الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (SITEP) الدخول في إضراب عن العمل بـ3 أيام بداية من اليوم 08 ماي إلى 10 من نفس الشهر.
وعلى إثر قرار الإضراب، أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمرا حكوميا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على تسخير بعض الأعوان التابعين للشركة.
وجاء في الأمر الحكومي أن من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
من جهته حذر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين من تداعيات قرار التسخير واعتبره محاولة لإفشال الإضراب ووصفه بالتعسفي وغير القانوني.
شارك رأيك