خلصت دراسة حول “مشروع إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “أليكا” والقطاع الفلاحي، أن المجهود المتباين لرفع الحواجز الجمركية ، في اطار هذا الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، ستتحمله تونس نظرا لإختلاف نظامي الضرائب بين الجانبين .
وأشارت الدراسة التي نشرها المرصد التونسي للفلاحة موفي أفريل 2019 تحت عنوان ” الأليكا والفلاحة: بعيدا عن الحواجز الجمركية ” ان الفترة الانتقالية لمدة 10 سنوات لاتمثل هبة من الاتحاد الأوروبي لتونس بل هي حق مكتسب وفق مقتضيات التعامل الخاص والمميز لمنظمة التجارة العالمية”.
وأشارت الدراسة الى انه في صورة الاهتمام فقط بضبط فترة زمنية حول مدة الانتقال لرفع الحواجز الجمركية، فان المفاوضين التونسيون سيهملون عديد المسائل الأخرى في اطار الاتفاق على غرار الرسوم الديوانية .
وبينت الدراسة ، ان الرسوم الديوانية لتونس أعلى بكثير من تلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي ، باستثناء السكر والحلويات، ومهما كان طول المدة المخصصة للانتقال التي تتفق عليها تونس والاتحاد الاوروبي لرفع الحواجز الجمركية ، فان تونس ستقوم بمجهود أكبر لازالة هذه الحواجز خاصة في ظل الحواجز الحالية لحماية القطاع الفلاحي.
وكتب معدو الدراسة “هذا الاختلاف يعود الى ان تونس والاتحاد الأوروبي لا يتبعان نفس نظام الحماية للقطاع الفلاحي ففي الوقت الذي تحمي فيه تونس قطاعها الفلاحي أساسا عبر نظام ضريبي مرتفع ، فان الاتحاد الاوروبي قام بازالة اغلب الحواجز الحمائية ، من خلال اعتماد خطط اضافية (الحماية الداخلية ونظام تفاضلي للتوريد ..).
وسيكون الغاء الحواجز الحمركية من قبل الاتحاد الاوروبي أقل ثقلا عليه وسيكون له انعكسات ضعيفة جدا على السوق الداخلية خاصة وانه يحمي القطاع الفلاحي من خلال حزمة آليات أخرى .
وتضيف الدراسة “بالتالي بفضل ” كرم ” نظام الدعم الفلاحي فان الاتحاد الاوروبي يعتمد سلاحا ثنائي النجاعة ويحمي السوق الداخلية اكثر من خلال سياسته للدعم مما يتيح له امكانية تخفيض الاسعار الداخلية “.
واشارت الدراسة ” منذ سنة 2011 فان نسبة اغراق السوق بالذرة والقمح الأوروبي بلغت 40 بالمائة والشعير و الدقيق بنسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة لكن تونس تستورد النسبة الأكبر من حاجياتها من الحبوب على غرار القمح الصلب والقمح اللين والشعير.
وتضيف الدراسة ” إن اي ازالة محتملة للرسوم الديوانية يمكن ان تعمق حالة عدم الاستقلالية في قطاع الحبوب بالنسبة لتونس وخاصة مادة الشعير علما وانه نسبة الاغراق تقارب 40 بالمائة “.
وتشكل واردات الحبوب في تونس ، ما بين 40 الى 50 بالمائة من الواردات الفلاحية كما ان المنح الأوروبية التي تتخذ شكل تمويل مباشر يجعل صادرات الحبوب الأوروبية أكثر تنافسية خاصة داخل البلدان الموردة التي تعد واردات الحبوب فيها مرتفعة جدا على غرار تونس.
من جانب آخر ، تمكن مبالغ الدعم المالي المباشر، من جانب دفاعي ، الاتحاد الاوروبي، من رفع مستوى الحماية الشاملة لانتاج الحبوب داخل الاتحاد الاوروبي وفق الدراسة.
وتشير الدراسة ، بخصوص بعد منتوجات الحبوب الأخرى (الشعير والدقيق …)، فان نظام الحماية يتجاوز بكثيرمستويات الرسوم الديوانية المعمول بها في تونس.
تقول الدراسة “اذا ما اخذنا مادة الشعير ، على سبيل المثال، فاننا نلاحظ ان مستوى الرسوم الديوانية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي في حدود 9,1 بالمائة تخفي حماية كبيرة جدا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار مبالغ الدعم “.
وتضيف ” اذا ما تم تحرير المبادلات في مجال الشعير فان عملية الاغراق ستؤدى الى اضعاف الانتاج التونسي من الشعير مقابل توفير حماية قوية للانتاج الاوروبي”.
ويقول معدو الدراسة ” ان التقديرات تشير الى ان المفاوضات في اطار “اليكا” للقطاع الفلاحي ، اذا ما تركنا تاثير الدعم الداخلي للاتحاد الاوروبي جانبا ، وركزنا فقط على رفع القيود الجمركية ، والتي تعد مستوياتها ضئيلة جدا بالنسبة للاتحاد الاوروبي، فان تونس ستقدم على مزيد تعميق ضعف قطاع الحبوب الضعيف أصلا”.
وتشير الدراسة ، بخصوص قطاع الأبان، أن مستوى المنافسة غير المتكافئة هائل لكنه يبقى اقل من مستوى المنافسة في قطاع الحبوب ويمكن النظر الى الأمر مع الاخذ بعين الاعتبار الازمة التى تضرب قطاع الالبان منذ سنة 2015 تبني مقاربة ترتكز على قائمة منتوجات ايجابية.
ويوصي معدو الدراسة، بضرورة عدم التفاوض على اتفاق للتبادل الحر في القطاع الفلاحي خاصة وان ملف الدعم الداخلي لم يتم توضيحه على مستوى منظمة التجارة العالمية أي عدم ازالة القيود الضريية على المنتوجات التي تستفيد من الدعم الداخلي وخاصة منتجات الجبوب والالبان واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض الى ان يتم ايجاد حل لمسألة الدعم الداخلي في اطار منظمة التجارة العالمية ودعوا ،كذلك، الى ضرورة التفاوض حول انظمة تفاضلية او على كل مادة فلاحية على حدة على غرار زيت الزيتون و التن المعد للتصدير الى الاتحاد الاوروبي و التوصل الى مقاربة تقوم على تحديد قائمة ايجابية تدخل في اطار المقاربة التي تبنتها تونس الى حد الآن.
شارك رأيك