قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بيان لها ان المشهد السمعي والبصري ينطوي اليوم على العديد من المؤشرات التي تنبؤ أنه لن يكون بمنأى عن التجاذبات التي طبعت الحياة السياسية في بلادنا خاصة في سياقات انتخابية تتسم بالتوتر وضبابية قواعد اللعبة الديمقراطية،.
واضافت الهيئة انه لا أدل على ذلك من تداعيات القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمتعلق بإيقاف بث قناة نسمة من خلال حجز المعدات المخصصة للغرض، وذلك لارتكابها مخالفة البث دون اجازة ولعدم التزامها بتسوية الوضعية القانونية للقناة وفق أحكام الفصل 50 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ومقتضيات كراس الشروط في الآجال القانونية، واعتبارا الى أن القناة استأنفت البث خارج الإطار القانوني ودون الحصول على إذن في ذلك من الهيئة متعللة بأنها قدمت لها وثائق تفيد انطلاقها في عملية تسوية الوضعية القانونية للشركة المستغلة للقناة.
واكدت الهيئة انه يهمها تنبيه الرأي العام إلى التالي:
إن “الوثائق” التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة هي وثائق غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل وهو ما يؤشر للتمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف.
إن إعلان صاحب القناة نبيل القروي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة يؤكد وجاهة قرارات وبيانات الهيئة بعد أن حول رسميا وفعليا قناته إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه مستغلا الفئات المهمشة والمفقرين للمتاجرة بمآسيهم وهو ما يتعارض مع القانون ومبادئ كرامة الانسان ويكتسي تهديدا للمسار الديمقراطي برمته علاوة على ما يشكله من مس بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين،
إن قناة نسمة التي تبث خارج اطار القانون لا تشكل حالة منفردة في المشهد السمعي والبصري، بل ينضاف لها كل من قناة “الزيتونة” المدعومة من قبل حركة النهضة وإذاعة “القرآن الكريم” لصاحبها سعيد الجزيري الأمين العام ل”حزب الرحمة” وهو ما يضاعف من خطورة هذا التوجه ويبتعد بوسائل الاعلام عن دورها الاساسي المتمثل في انارة الرأي العام ودعم إرادة الناخب في الاختيار.
وعليه،
ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع القنوات التي تبث خارج إطار القانون إلى التوقف الفوري عن البث وذلك قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بالدور المناط بعهدتها وفق أحكام الدستور.
وفي هذا الإطار دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى:
التسريع في وضع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري.
تسريع رئاسة الحكومة في إمضاء عقد الأهداف والوسائل المتعلق بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك في سبيل إرساء حوكمة تكرّس مبادئ الديمقراطية وتنأى بهذا المرفق الإعلامي العمومي عن كل التجاذبات السياسية.
تعجيل رئاسة الحكومة في تفعيل إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي وعدم الرضوخ للحسابات السياسية الضيقة. والحسم في ملف إذاعة “شمس أف.أم” بما يضمن استمراريتها ويحفظ حقوق العاملين فيها.
التسريع بوضع القانون الملائم لتنظيم عمليات سبر الآراء ضمانا لشفافيتها، وتوصي وسائل الإعلام السمعية والبصرية بالتعامل الحذر مع نتائج قياس نسب الاستماع والمشاهدة والالتزام بقرار الهيئة عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 والمتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري والصادر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2017.
واكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للرأي العام التونسي أنها لن ترضخ للضغوطات المسلطة عليها من قبل بعض الأحزاب والمنظمات وأنها ستواصل عملها وفق القانون كما تدعو منظمات المجتمع المدني والأحزاب المناصرة للديمقراطية الى فضح هذه اللوبيات ومراكز الضغط الخفية التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مؤسسات الدولة وعلى المسار الديمقراطي.
شارك رأيك