صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة 23 قرارا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصاديّة لعدد من الإرهابيين.
وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة 103 قرارات، وفق ماهو منشور بصفحتها الرسميّة في ركن القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
وتضمّنت القائمة أسماء عدد من الارهابيين ممن تمّ القضاء عليهم خلال عمليات أمنيّة مؤخرا، ومن بينهم حاتم ومحمد البسدوري (تمّ القضاء عليهما يوم 4 ماي الجاري بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد)، أو ممن تورطوا في عمليات ارهابية كبرى على غرار شمس الدين السندي المورّط في الإعتداء الارهابي على متحف باردو في مارس 2015 ونزل الامبريال سوسة في شهر جويلية 2015، وعادل الغندري ونجيب بن حسين مانيطة المورّطان في عملية بنقردان الارهابية في شهر مارس 2016 .
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصرأكّد سابقا أنّ المسألة تدخل في إطار عمل اللجنة واستنادا إلى ما جاء في القوانين الوطنية سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق “بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وبيّن أنّ هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في إطار التزام تونس بمكافحتها للإرهاب، مضيفا في الآن نفسه بأنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد تهدف إلى التمكين من تقديم الطعون بالنظر إلى وجود تشابه في الأسماء.
وسبق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قرّرت تجميد أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم “جند الخلافة” الارهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين تعلقت بهم تهم إرهابية، بعد أن قامت خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية.
شارك رأيك