في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 بتونس ترى الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في الإستقالات الاخيرة محاولة للإلتفاف على الحكم المحلي والضرب لاستقرار المجالس البلدية وتدعو كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية عن كل التجاذبات السياسية والحملات الإنتخابية السابقة لأوانها. و في ما يلي نص البيان.
أمام ما تمر به منظومة الحكم المحلي في تونس من وضع دقيق اتسم بعدم إستقرار رؤساء البلديات بسبب سعي الإدارة المركزية ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تفعيل الأحكام المتعلقة بالإعفاءات المترتبة عن عدم التفرغ رغم عدم الوضوح في تطبيق ما ورد بأحكام مجلة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى موجة الإستقالات الجماعية التي تهدف إلى الإطاحة برؤساء البلديات لغياب النص القانوني الكفيل بحماية مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة وحمايته من كل تجاذب سياسي بين الكتل المكونة للمجلس البلدي مما من شأنه أن يؤثر سلبا على إستقرار أداء الإدارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية، يهم الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات أن تنبه إلى :
1. خطورة محاولة الإلتفاف على أحكام الباب السابع من الدستور وعرقلة عملية إرساء حكم محلي فعلي وضرب إستقرار المجالس البلدية وعدم احترام إرادة الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع في موعد تاريخي لاختيار ممثليهم الأقدر على الوفاء بالوعود النتخابية و تغيير واقعهم.
2. تؤكد توجهها إلى القضاء الإداري ورفع قضايا في كل التجاوزات القانونية الحاصلة من قبل الإدارة المركزية.
3. كما ستتقدم إلى مجلس نواب الشعب بمقترحات لتنقيح بعض النصوص الواردة بمجلة الجماعات المحلية والتي لا تخدم مصلحة المواطنين وتضر بالمال العام واستنزافه في إنتخابات جزئية من شأنها أن تعيق تقدم العمل البلدي وتنتقل بالحكم المحلي من واجهة تكريس الديمقراطية المحلية والتشاركية إلى حلبة للصراعات السياسية الإنتخابية.
4. وتدعو الكنفدرالية كل الأطراف السياسية إلى الناي بمؤسسة رئيس البلدية وبالمجالس البلدية عن الحملات الإنتخابية المسبقة وعن الخلافات السياسية الضيقة وتغليب المصلحة العليا للمواطن في كل البلديات والجهات.
5. وتهيب بالحكومة ووزارة الإشراف وكل الأطراف المعنية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على إستقرار المجالس والتأكد من وجود الإستقالات من عدمها.
بيان.
شارك رأيك