صرح اليوم الجمعة 17 ماي على شمس FM, المحامي محمد بن براهم ان موكله بريء من كل التهم الموجهة له، عكس ما اكده وزير الداخلية للاعلام.
وافاد بن براهم ان هناك قضاء سيجزم في هذا الملف الذي ينضوي تحت اتفاقية 13 فيفري 1946 والذي سيقضي بسراح الخبير الدولي لدى الأمم المتحدة الذي يقبع في السجن منذ 11 افريل المنصرم في قضية تتعلق بالحصول على معطيات أمنية متعلقة بمكافحة الارهاب و افشاءها في غير المسموح به القانون، وان كل تخوفاته ان تمر البلاد من ديكتاتورية السلطة التنفيذية الى ديكتاتورية القضاء.
و قد طالبت كم من مرة الأمم المتحدة واخرها الأربعاء 15 ماي الدولة التونسية بالافراج على موظفها حسب اتفاقية 1946.
شارك رأيك