بسبب الخلاف على تمويل القارئ الآلي : إستغلال بطاقات “لاباس” الخاصة بصندوق التأمين على المرض لن تكون في نوفمبر القادم

سوف يكون من المستحيل العمل بالبطاقات الإلكترونية “لاباس” التي بدأ الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتوزيعها على منخرطيه في التاريخ الذي تم تحديده من قبل الصندوق وهو شهر نوفمبر 2019 نظرا لأنها عملية معقدة من الناحية اللوجستية وتتداخل بها عديد الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية.

بقلم فيروز الشاذلي

العملية لا تقتصر فقط على الصندوق والمواطن المنخرط بل تشمل كذلك الأطباء المتعاقدين ومسدي الخدمات الطبية كالمصحات الخاصة ومخابر التحاليل الطبية وأصحاب مراكز التصوير الطبي والصيدليات، وتتطلب التنسيق بين مختلف هاته الأطراف، فلضمان نجاح العملية يقوم المنخرط بسحب بطاقته الإلكترونية “لاباس” من مصالح الصندوق التي تحتوي على البيانات الخاصة بأسقف المبالغ التي تم إستخلاصها والرصيد المتبقي من عمليات التداوي والأعمال الطبية الأخرى، مما يعطي شفافية أكبر، ويقوم بعد ذلك بالإستظهار بها لدى مختلف الأطراف المسدية للخدمات الصحية ليتم إستعمالها عن طريق قارئ آلي يتم توفيره للإطلاع على هذه البيانات وتمكين المعني بالأمر من الخدمات الصحية حسب الحاجة دون تجاوز السقف المحدد.

ضرورة إيجاد صيغة توافقية بين الصندوق و مسدي الخدمات

لكن المشكلة الرئيسية التي تعيق هذه العملية وتجعل من تطبيقها مستحيلا في الموعد المحدد لها هو كيفية تمويل هذه الآلات للقارئ الآلي خاصة أنها تتطلب مبلغا ماليا كبيرا مع ربطها بالنظام المعلوماتي الخاص بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، فبالرغم من أن هذه العملية المعتمدة على البطاقات الإلكترونية سوف تسهل لمسدي الخدمات عملية إستخلاص المبالغ المتخلدة بذمة حرفائهم المرضى ودون إنتظار لفترات زمنية للصندوق حتى يقوم بصرف مستحقاتهم، ولكن حسب مصادر من الصندوق، بالرغم من هذه التسهيلات فإن مسدي الخدمات الصحية يعولون على توفير هذه الآلات من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ولكن الوضعية المالية للصندوق لا تسمح له بتوفير الإعتمادات المالية الضخمة لتمويل العملية، وهو ما يجعل الصندوق في حالة إنتظار لتدخل وزارة الشؤون الإجتماعية لإيجاد صيغة لتمويل شراء هذه الآلات لتكتمل السلسلة اللازمة لإستغلال البطاقات الإلكترونية “لاباس”.

لا يخفى على أحد أن الصيغة التوافقية ضرورية لمصلحة جميع الأطراف وتنظيم قطاع يعد الركيزة الأساسية لديمومة إستقرار منظومة الصحة الشاملة في البلاد التونسية فهذا الإستثمار ضروري لحوكمة القطاع وتلافي الثغرات التي يتم عن طريقها التحويل والإستيلاء على الأموال العمومية دون موجب حق، لهذا من الضروري أن تتدخل وزارة الشؤون الإجتماعية لإيجاد حل توافقي بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية لإيجاد صيغة لتمويل هذه الآلات تمكن من تجاوز هذا الإشكال و المرور إلى مرحلة العمل الفعلي لهذه المنظومة، فحسب مصادر من الصندوق سوف يمكن ذلك من تجاوز هذه المشكلة وتطبيق هذه المنظومة سنة 2020 .

فوائد المنظومة أكثر بكثير من الأموال المستثمرة فيها

مشكلة الحوكمة المالية لأي قطاع تتعلق بالتمويلات الكبيرة التي تتطلبها الإستثمارات المترتبة عنها في بداية تركيز منظومة الحوكمة خاصة التي تعتمد على الرقمنة الإلكترونية ولكن هذا الإستثمار عوائده مضمونة خاصة على المدى البعيد وتمكن من إستعادة السقف المالي لهذه الإستثمارات وأكثر، وهو ما ينطبق على منظومة البطاقة الإلكترونية “لاباس” الخاصة بصندوق التأمين على المرض حيث أن كل مضمون إجتماعي ستصبح له هوية الكترونية (شريحة تقرأ عن طريق جهاز قارئ آلي) وسيتم تمكين مسدي الخدمات الصحية من منظومة الكترونية تمكن من قراءة البطاقة ويكفي أن يكون لدى مسدي الخدمات جهاز حاسوب وطابعة رقمية وربط أنترنات مؤمن حيث ستمكن الكنام مسدي الخدمات من منظومة نفاذ وشهادة إمضاء الكتروني

ستمكن هذه العملية من القطع النهائي مع عمليات تجاوز السقف المحدد لإسترجاع المصاريف خاصة بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة المعتمدة على التعاقد مع طبيب العائلة والتي سجلت خروقات عديدة في السابق، كما سيتمكن المريض نفسه من متابعة مختلف مراحل التداوي التي قام بها لكي لا يقع ضحية بعض التجاوزات السابقة كالفوترة الوهمية على حسابه من قبل بعض مسدي الخدمات الصحية والتي هي محل قضايا الآن من أنظار القضاء، فهي تمكن المضمون الاجتماعي من إجراء جميع المعاملات بالبطاقة على غرار معرفة كافة التفاصيل عن رصيده وكل المعلومات المتعلقة بعمليات التداوي الخاصة به دون تكبد أعباء التنقل الى الكنام لتغيير المنظومة أو تغيير العنوان كما ستقلص من الأوراق وتفادي الإكتظاظ وطول الإنتظار.

.ستمكن هذه العملية من القطع النهائي مع عمليات تجاوز السقف المحدد لإسترجاع المصاريف خاصة بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة المعتمدة على التعاقد مع طبيب العائلة والتي سجلت خروقات عديدة في السابق، كما سيتمكن المريض نفسه من متابعة مختلف مراحل التداوي التي قام بها لكي لا يقع ضحية بعض التجاوزات السابقة كالفوترة الوهمية على حسابه من قبل بعض مسدي الخدمات الصحية والتي هي محل قضايا الآن من أنظار القضاء، فهي تمكن المضمون الاجتماعي من إجراء جميع المعاملات بالبطاقة على غرار معرفة كافة التفاصيل عن رصيده وكل المعلومات المتعلقة بعمليات التداوي الخاصة به دون تكبد أعباء التنقل الى الكنام لتغيير المنظومة أو تغيير العنوان كما ستقلص من الأوراق وتفادي الإكتظاظ وطول الإنتظار.