في تدوينةٍ له نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك, طرح صحبي بن فرج النائب عن الائتلاف الوطني عدة نقاط إستفهام حول استهداف شركة إسرائيلية الإنتخابات في تونس عن طريق إستخدام صفحات فايسبوك مشبوهة.
وكتب بن فرج في تدوينته:
” أعلنت قناة CNN أن إدارة الفايسبوك اكتشفت وجود شركة إسرائيلية تدير أكثر من 800 حساب على الفايسبوك، مختصة في صناعة ونشر وتطوير الاخبار الكاذبة ، صفحات موجهة بالاساس للتأثير على الانتخابات في البلدان الافريقية (السنغال ……..و تونس) ،
وقد قامت إدارة الفيسبوك بحذف وحضر كل هذه الصفحات
مقال الCNN ذكر أسماء بعض الصفحات التي تعودنا عليها منذ أشهر والمتخصصة في التهجم والتشهير والكذب على يوسف الشاهد بالذات:
tout sauf Chahed ،
Chahed dégage
الشاهد إرحل
les parasites de tunis،
stop à la désinformation
وغيرها من العناوين التي لفتت انتباهنا بسرعة انتشارها بقوة الدعم المالي(sponsorisation) وفيديواتها المحترفة ولغتها الحادة وتحاملها العنيف على الحكومة ورئيسها وحزب تحيا تونس بالذات
من غدوة الصباح، استفقنا فعلا على تبخّر هذه الصفحات وغيابها عن الفضاء الأزرق مما يؤكد صحة ما جاء في مقال الCNN ولوموند وغيرهما
شخصيًّا، أعتقد أن انتساب الشركة الى اسرائيل لا يحمل أي معنى مباشر من
قبيل أن إسرائيل تعادي يوسف الشاهد…… ولكن أعتقد أن هناك معاني وعبر
أخرى وأخطر وأهم من هذا التفسير البسيط:
اولا،هناك من تعاقد من الخارج
وبالعملة الصعبة ،مع الشركة الإسرائيلية (المختصة في الدعاية والعمليات
الانتخابية) للقيام بحملة إفتراضية قوية تستهدف التأثير على الانتخابات
القادمة باستهداف يوسف الشاهد بالذات (على الاقل في المرحلة الحالية)،
وطبعا، وفي إطار ثقافة النفاق السياسي الأصيل، لا أحد من الاحزاب أو
الجمعيات أو المنظمات أو الشخصيات استنكر هذا التدخل الأجنبي السافر في
الشأن السياسي الوطني
ثانيا، المسؤول الاول عن الشركة طيار سابق في
الجيش الصهيوني، وسيرته الذاتية غامضة وتاريخه غير معروف، كل هذا يوحي بان
القصة معقدة وتتوفر على كل مؤشرات العمل الدولي المخابراتي
ثالثا،هذه الصفحات انطلقت تقريبا في جانفي 2019 هذا التاريخ يتزامن مع فشل الرهان على أن يؤدي الاضراب العام الى حرب شوارع في تونس
رابعا، وبالمعلومات هذه المرة * ،
•الصفحات المأجورة يحرّكها مجموعة من الشباب التونسي في باريس
•يشرف على مجموعة باريس رجل أعمال معروف بعلاقاته المشبوهة
•تحصل المجموعة على تمويلات ضخمة من دولة عربية معادية للتجربة الديموقراطية في تونس
•بالتواطئ مع وجه اعلامي تونسي في الخليج
خامسا، في غياب سياسة إتصالية مضادة وناجعة، هذه الصفحات (وغيرها++++) نجحت في تغيير المشهد الافتراضي ، بالضبط كما وقع تغيّر جذري للخارطة الشعبية/السياسية بالتزامن مع استثمار ذكي لتصاعد الغضب الشعبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب والتذمر العام من سياسات الحكومة.
لماذا هذا التركيز على يوسف الشاهد بالذات؟
أموال، إمكانيات مهولة، دول ومحاور أجنبية ومخابرات وتلاعب بالرأي العام من الداخل والخارج؟
•هل هو الانتقام من تمرده وتنطّعه على المنظومة الحاكمة السابقة؟
•هل أن الهدف هو إزاحته من سباق الرئاسة؟
•هل أن الهدف هو منع صعود قوة سياسية جديدة متمسكة بالانتقال الديموقراطي
قادرة على ضمان الحد الادنى من التوازن السياسي وبالتالي قادرة على استمرار
تواصل مؤسسات الدولة في ظل تواصل المسار الديموقراطي؟
•هل هي سياسة الارض المحروقة التي تعمد الى شيطنة الجميع وسياسة الكل ضد الكل؟
•هل يندرج ذلك في إطار فسح المجال لقوى سياسية “جديدة” غامضة (فوضوية،
شعبوية، جمعياتية….) لكي تقضم من المخزون الانتخابي الوسطي (لاحظوا
التناغم والتكامل والتناسق بين محتوى هذه الصفحات وبين الخطاب “السياسي”
الجديد الذي سيطر مؤخرا على الساحة)
نعلم جيّدًا، أن كل الجهود
أُستنفرت طيلة 2018 لاسقاط الاستقرار السياسي وادخال البلاد في دوامة
الاضطرابات الاجتماعية، تمهيدا لتأجيل الانتخابات وقد تم التصدي وإفشال كل
هذه المخططات
يبدو أن إفشال البرنامج في نسخته الأصلية ، قد أدّى الى
المرور الى الخطبة ب التي تؤسس داخليا وخارجيا للوصول الى الانتخابات في
مناخ من التشتت والفرقة والضبابية واختلاط الاوراق واليأس والنقمة على
الجميع: السياسة والسياسيين والحكومة والنواب والأحزاب والديموقراطية وكل
شيئ وكل أحد
يدور همس في كواليس السياسة، أن الهدف النهائي ان نصل في الختام الى حالة من “البلوكاج الديموقراطي”
والهاجس الأكبر ان تصبح تونس بعد انتخابات 2019 بلد غير قابل للتسيير ديموقراطيا أي بلد ingouvernable
ولكم سديد النظر “
شارك رأيك