انعقد مجلس وزاري مضيق صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد للنظر في قطاع النقل والخطوط التونسية، وأعلن وزير النقل هشام بن أحمد خلال ندوة صحفية اثر المجلس عن جملة من القرارات:
1- شركة الخطوط الجوية التونسية:
• على المدى العاجل:
– مساعدة مالية في شكل ضمان دولة وذلك لإصلاح الطائرات لتلافي تأخر السفرات.
– كراء طائرات إضافية لتأمين وانجاح الموسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج بأسعار تفاضلية ومدروسة.
– اعتماد برنامج لتنظيم الخطوط الجوية السريعة لحسن تأمين السفرات الداخلية.
• على المدى المتوسط والطويل:
– المصادقة على إعادة هيكلة وتنظيم شركة الخطوط الجوية التونسية على مستوى الاجتماعي والتجاري والمالي بالشرتكة مع جميع الأطراف المتدخلة.
– “عقد برنامج” يمتد على خمس سنوات يشمل الجانب التجاري والاجتماعي والإداري للشركة مع وضع استراتيجية تجارية متكاملة للأعوام القادمة.
ونفى وزير النقل في هذا السياق وجود أي نية للتفويت أو تخصيص شركة الخطوط التونسية مؤكدا أنها تبقى ناقلة كل التونسيين ويبقى الهاجس الأبرز هو توفير خدمات ذات جودة عالية للتونسيين والأجانب.
كما شدد الوزير على أهمية مراعاة الجانب الاجتماعي في عملية إعادة الهيكلة التي تهدف الى تطوير وتحسين المردودية الاقتصادية للشركة.
2- نقل عملة القطاع الفلاحي:
– وضع كراس تقني واضح لإدخال سيارات نقل عملة القطاع الفلاحي في المنظومة القانونية عبر إقرار نظام النقل المشترك بما يضمن نقل العملة بطريقة مقننة وتستجيب للمعايير المعمول بها في مجال نقل الأشخاص.
– الاذن للولاة بإسناد تراخيص استثنائية لسواق النقل الريفي والجماعي لزيادة نقاط إضافية لتأمين نقل عملة القطاع الفلاحي.
– تشجيعات جبائية ومالية لكل من يرغب في العمل في قطاع نقل عملة القطاع الفلاحي.
– السماح للتعاونيات والشركات الفلاحية والفلاحين الراغبين في اقتناء وسائل النقل الخاصة بتأمين نقلة عملة القطاع الفلاحي.
3- قطاع كراء السيارات:
– وضع كراس شروط جديد للشركات كراء السيارات بما يضمن إعادة تنظيم هذا القطاع وتدعيم المردودية المالية والقضاء على ظاهرة الكراء العشوائي للسيارات.
4- السلامة المرورية:
– بعث اللجنة العليا للسلامة المرورية بإشراف رئيس الحكومة ويضم كل الهياكل ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
وأشار وزير النقل أن المجلس المخصص لقطاع النقل المنعقد اليوم سيبقى في حالة انعقاد لمزيد اتخاذ عددا من القرارات الأخرى طبقا لمخرجات الحوار الوطني حول قطاع النقل.
شارك رأيك