أكدت وزارة الداخلية انه أمام ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة من مزاعم حول قيام أعوان الأمن بحملات مداهمة للمقاهي والمطاعم المفتوحة نهارا في شهر رمضان والتضييق على روّادها وملاحقتهم، في تلميح إلى ممارسات تحمل تعدّيا على الحريات الشخصية ومساسا من الحقوق الفردية كحرية المعتقد وحرية الضمير، تُؤكّد وزارة الداخلية أنه لا وجود لحملات من هذا القبيل وما حدث في القيروان يتعلّق بمقهى كائن وسط أحد أزقّة المدينة العتيقة آثار في الفترة الأخيرة تذمّر وامتعاض متساكني الحي المجاور له جرّاء ما يصدر من رواده عن تصرفات ماسة بالأمن العام والسكينة العامة ما دفع الأجوار إلى إبلاغ بإبلاغ السلط الأمنية.
واضافت في بيان لها ان السلك الامنية تحولت يوم السبت 18 ماي 2019 بعد التنسيق مع النيابة العمومية إلى المقهى المذكور للتحرّي في الأمر أين أمكن إيقاف شخصين مفتش عنهما (أحدهما من ذوي السوابق العدلية، صادر في شأنه 02 مناشير تفتيش) وبتفتيشه تبيّنت حيازته لـ 200 قرصا مخدّرا بنية الترويج.
وأمام تواصل تذمّر الأجوار من التشويش والهرج، تحوّلت الوحدات الأمنية مرّة ثانية يوم الإثنين 20 ماي 2019 إلى نفس المقهى للتنبيه على صاحبه مجددا إلا أنه عمد إلى صدّ الأعوان واعتراضهم والاعتداء عليهم لفظيّا بفاحش القول وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وفتح بحث عدلي في شأنه من أجل “الاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بالفحش” وإحالته على أنظارها.
علما أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في شأن أي كان من روّاد المقهى الذين واصلوا تواجدهم به بصفة عادية كما أن المقهى لا يزال يواصل نشاطه إلى الآن.
وتؤكّد وزارة الداخلية أنها تعمل في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان دون المساس بالحريات الفردية المكفولة دستوريّا ولاسيما حرية المعتقد والضمير.
شارك رأيك