اكد عدد من اعضاء المجلس البلدي بسوسة حرصهم الشديد على تقديم مصلحة الأهالي ومدينة سوسة على أي مصلحة حزبية أو فئوية ضيقة نافين قطعيا لأي خلاف شخصي مع رئيس البلدية والإقرار بشرعيته كرئيس المجلس البلدي المنتخب مشيرين الى ان الاختلاف معه ينحصر في بعض النقاط التسييرية والمتعلقة خاصة بسير عمل بعض اللجان والمجلس وضرورة الالتزام بالإجراءات الواردة في مجلة الجماعات المحلية والنظام الداخلي للمجلس في كنف التشاركية والشفافية .
وذلك على إثر المستجدات الأخيرة التي تعيشها المدينة بعد سنة من مرور أول انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ بلدية سوسة نشأ عنها مجلس منتخب، وبعد إعلان رئيس البلدية نيته الاستقالة من منصبه.
كما بين اعضاء المجلس البلدي في بلاغ لهم على أن الاختلاف حول إعادة توزيع اللجان هو إختلاف قانوني بالأساس يتعلق بضرورة توزيع اللجان القارة للبلدية حسب ما ورد في مجلة الجماعات المحلية والنظام الداخلي للمجلس والذي يقر بإعتماد آلية التناوب و التمثيل النسبي للقائمات وليس بالتصويت الذي فتح الباب للمحاصصة والصفقات بين القائمات والأحزاب .
مؤكدين على أن جلسة 24 ماي 2019 كانت بطلب من مجموعة من أعضاء المجلس البلدي من سبعة قائمات من مجموع عشرة قائمات ممثلة في المجلس وهو ما ينفي أي شبهة تحالف مع حركة النهضة وما الترويج لذلك إلا مغالطة للراي العام ومحاولة تحويل النقاش من الإطار الإجرائي والقانوني إلى نقاش حزبي يجرنا إلى مربعات الاستقطاب التي لا تعني المجلس البلدي أو اهتمامات متساكني مدينة سوسة
كما ادانت المجموعة بشدة قيام حركة النهضة بالطعن في النظام الداخلي وامضاء أغلب المستشارين عن قائمتها ببلدية سوسة على عريضة طلب إعادة توزيع اللجان طبق نفس النظام الداخلي مما يكشف المناورة و إزدواجية مواقفها
وبينت المجموعة في ذات البلاغ حرصها على ضرورة تحسين مناخ العمل داخل المجلس وهو ما يتطلب توفر روح ايجابية وتنازل من جميع الأطراف والاحتكام للقانون والنظام الداخلي و الإستعداد للتفاعل مع كل مبادرة للم الشمل والدفع بنسق عمل المجلس
واكدت المجموعة على أن من أكبر أسباب تأزم الوضع داخل المجلس هو غياب مشروع ورؤية مشتركة من شأنها تجميع أعضاء المجلس وقطع الطريق أمام اي حسابات سياسوية أو فئوية تخدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة لمدينة سوسة
شارك رأيك