أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أن “الحركة عازمة على التصدي لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق الأليكا ككارثة حقيقية تهدد البلاد”.
وأضاف، خلال إشرافه على مقهى سياسي في دوار هيشر من ولاية منوبة، نظمه مساء أمس السبت المكتب الجهوي لحركة الشعب بالجهة، تحت عنوان “دوار هيشر الوضع الاجتماعي إلى أين؟”، أن الحركة كانت على رأس الأحزاب السياسية التي انضمت الى التنسيقية التي تشكلت، يوم الجمعة 24 ماي الجاري، في الاتحاد العام التونسي للشغل والتي ضمت أيضا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمعيّات ومنظمات من المجتمع المدني.
وأشار المغزاوي، وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء ،إلى أن “الحكومة مضت في المفاوضات حول الاتفاقية، دون تقييم اتفاق 1995 والكوارث التي يمكن أن تترتب عنها من ضرب للنسيج الاقتصادي والتبعية الكاملة للاتحاد الأوروبي”، مؤكدا في هذا الصدد على أن “تونس يجب أن تبني مع أوروبا علاقة تكافؤ طبقا لمصالحها وليست تبعية مطلقة”.
من جهة أخرى، بيّن أمين عام الحركة، في مداخلته حول الوضع السياسي الراهن والاستحقاقات الانتخابية ودور المواطن والشباب في حماية البلاد، أن “تونس في حاجة الى ثورة صناديق الاقتراع بعد ثورة 14 جانفي 2011 الاجتماعية لتصحيح العملية السياسية، حتى تضع انتظارات الشعب على رأس جدول أعمالها وتوجه التجاذبات السياسية والخلافات نحو البرامج والحلول”.
وأشار في سياق متصل، إلى إن حركة الشعب ورغم عدم التجاوب، ماضية في التفاوض حول عرضها السياسي بخصوص توافق المعارضة على مرشح سياسي وحيد في الانتخابات الرئاسية لدعمه، مضيفا أن “الحركة ستعمل كل ما بوسعها من أجل التوافق وستقدم كل التنازلات الممكنة واذا تعذر ذلك فستقدم مرشحها من بين أبناء الحركة بعد التشاور بين هياكلها في الغرض”، حسب تعبيره.
ا
شارك رأيك