أعلنت النيابة العامة بالمحكمة العليا في الجزائر إحالة ملفات رئيسي حكومتين وخمسة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا، فقد أعلن النائب العام للمحكمة العليا عن إحالة ملف التحقيق الإبتدائي من قبل السلطة الضبطية القضائية للدرك الوطني الجزائري، في شأن وقائع ذات طابع جزائي تخص 12 مسؤولاً ساميًا.
وبحسب بيان للنائب العام فإن الأمر يتعلق بكل من رئيس الحكومة الأسبق، عبد المالك سلال، رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحي، وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل الأسبق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال.
وقبل ذلك إعتقلت السلطات الجزائرية السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، إلى جانب مديرين سابقين للمخابرات الجزائرية، هما “الجنرال توفيق” و”الجنرال بشير طرطاق”، الذين سبق وأن تورطا إسميهما بـ”الإجتماع المشبوه” الذي تحدث عنه قائد الجيش الجزائري، إضافة إلى زعيمة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون.
ومنذ بداية الثورة الشعبية السلمية في الجزائر في 22 فيفري الماضي و التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين من بوتفليقة لتشمل هذه الأيام مسؤولين بارزين.
و كان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد دعا القضاء إلى “تسريع وتيرة الملاحقات القضائية” في قضايا الفساد.
من الجزائر: عمّـار قـردود
شارك رأيك