قراءة في النتائج الأولية للإنتخابات البلدية الجزئية بسوق الأحد : خسارة رمزية لحزبي النهضة و تحيا تونس

جرت أمس الأحد 26 ماي 2019 الإنتخابات البلدية الجزئية في سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد وذلك بعد إستقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي السابق، نتائج يعتبرها الكثيرون لمحة عن نتائج الإنتخابات التشريعية القادمة رغم أنّ سوق الجديد تعتبر بلدية ريفية صغيرة لا تعكس بالضرورة الوضع العام بالبلاد. في كل الحالات هذه النتائج تستحق قراءة سريعة.

بقلم نضال بالشريفة *

إنتخابات سوق الجديد الجزئية جرت يومي 25 و 26 ماي، وشارك فيها 4563 من جملة 13361 مسجل (وفقا لهيئة الإنتخابات) أي نسبة مشاركة بلغت 34% وبالتالي تراجعت هذه النسبة عما كانت عليه السنة الماضية حيث قاربت 50%، وهو إنخفاض متوقع.

معاقبة الحزبين الحاكمين : النهضة وتحيا تونس

لكن المثير للإنتباه أن نتائج الإنتخابات وبالأخص نتائج الحزبين الحاكمين (حزب النهضة وحركة تحيا تونس) الذين تحصلا معا على 875 من مجموع الأصوات أي 19% فقط، وهذا أعطاهمما 4 مقاعد من جملة 18، وبالتالي يمكن القول أن نتيجة الإئتلاف الحاكم كانت هزيلة للغاية تشير إلى إنفراط الدعم الشعبي لهذه الحكومة و لمكوناتها، و توجه الناخبين نحو معاقبتها في الصناديق.

وبالرغم من حصول حزب النهضة على المرتبة الأولى إلا أنه لم يتحصل إلا على 658 صوتا ما يعني 14.4% من مجموع الأصوات (إضافة لكون عدد أصواتها تراجع عن 2018 التي تحصل فيها على 782 صوتا) و3 مقاعد من جملة 18 مقعدا، بالتالي فإن حصوله على المرتبة الأولى هو إنتصار رمزي ولكن حسابيا يظل حزب النهضة خاسر كبير في هذه الإنتخابات حيث أنه بعيد عن تحقيق الأغلبية في هذا المجلس البلدي (10 مقاعد) والذي يهيئها لترأس البلدية.

يبقى الخاسر الأكبر في هذه الإنتخابات هو حزب تحيا تونس الذّي رغم كل ما قيل عن تمويلات كبيرة وتوظيف للعمد والمسؤولين الجهويين إلا أنه لم يتحصل إلا على 217 صوت أي 4.7% من مجموع الأصوات ومقعد يتيم تحصل عليه بأكبر البقايا.

الفائز الأوّل في هذه الإنتخابات هي القائمات المستقلة حيث تحصلت مجتمعة على 12 مقعدا من أصل 18 في حين تحصلت القائمات الحزبية على 6 مقاعد، وجاءت قائمة “أحبك يا شعب” المستقلة في المرتبة الثانية ب581 صوت (12.7%) أي بفارق ضئيل عن صاحب المرتبة الأولى (النهضة) وتحصلت قائمة العهد على 465 صوتا (10.1%)، وهذه النتائج تبين تواصل تخيير الناخبين للمستقلين على المتحزبين (على الأقل في الإنتخابات المحلية).
أما الفائز الثاني فهو حزب التيار الديمقراطي الذّي جاء في المرتبة الثالثة 514 صوت (11.2%) متحصلا على مقعدين من جملة 18، وهذه إشارة أيضا على تواصل صعود هذا الحزب الفتي وتحوّله إلى منافس حقيقي لحزب النهضة رغم الفرق الكبير في الإمكانيات المالية و البشرية.

ضرورة حصول تحالفات لإيجاد أغلبية في المجلس البلدي

بخصوص رئاسة المجلس البلدي فإنّه ليس واضحا إلى من ستؤول، حيث يقول القانون الإنتخابي أنّه في أول جلسة للمجلس البلدي المنتخب يحق لرؤساء القائمات فقط الترشح لرئاسة المجلس وعلى أحد المرشحين أن يتحصل على أغلبية أصوات أعضاء المجلس وإن فشل أحدهم في تحقيق هذا يترشح المرشحان المتحصلان على أكثر الأصوات في دورة ثانية وفي حال تساويهما في الأصوات يفوز الأصغر سنا.

نتائج هذه الإنتخابات تعطي عدد مقاعد تقريبا متساويا لكل القائمات وهو ما يعني ضرورة حصول تحالفات لإيجاد أغلبية في المجلس البلدي قادرة على إنتخاب رئيس و تسيير البلدية، إلا أنّه من المؤكد تقريبا أنّ رئاسة البلدية لن تؤول لرئيس قائمة النهضة خاصة في ظل الحديث حول توجهات القائمة المستقلة التي يقال أنّ بعضها قريب من إتحاد الشغل (أحبك يا شعب) وأخرى قريبة من النداء (العهد) إضافة إلى سياسة التيار الديمقراطي الرافضة للتحالف مع النهضة و النداء.

* طالب حقوق بكلية العلوم القانونية بتونس.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :